ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۸: خط ۱۸:
* به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 3/5/1361 شعبه 21 دیوان عالی کشور، در اسناد عادی، تاریخ، فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته؛ معتبر بوده؛ و نمی توان در مقابل بانک ملت، که ثالث می باشد؛ مورد استناد قرارگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646328|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 3/5/1361 شعبه 21 دیوان عالی کشور، در اسناد عادی، تاریخ، فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته؛ معتبر بوده؛ و نمی توان در مقابل بانک ملت، که ثالث می باشد؛ مورد استناد قرارگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646328|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==

نسخهٔ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۴

ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

توضیح واژگان

به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تاریخ اسناد رسمی، از اعلامیات مأمور رسمی محسوب گردیده؛ و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، معتبر است. [۲]

اگر، شخصی مال خود را، در تاریخ های متفاوت، به موجب دو مبایعه نامه عادی، به دو نفر فروخته باشد؛ معامله ای که زودتر انجام شده؛ صحیح است. لیکن اثبات این امر مشکل بوده و بر عهده قاضی می باشد؛ زیرا هر یک از خریداران، مفاد سند متعلق به دیگری را قبول ندارد. [۳]

اگر خریداری با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که تاریخ تنظیم سند رسمی همان ملک با شخص دیگر، مؤخر بر تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی بوده است؛ و درنتیجه سند رسمی مزبور، اعتبار ندارد؛ دراینصورت ادعای وی پذیرفته نیست؛ زیرا برخلاف سند رسمی، تاریخ اسناد عادی، در برابر ثالث اعتبار نداشته؛ و نمی تواند سند رسمی را، بی اثر نماید. مگراینکه مدعی بتواند با دلیل دیگری، حقانیت خود را اثبات نماید. زیرا قانونگذار، به دلیل اینکه سند عادی توسط اشخاص غیررسمی، تنظیم گردیده؛ و ممکن است تاریخ آن، بنابر سلیقه همان اشخاص، حقیقی نباشد؛ لذا تاریخ سند عادی را در برابر اشخاص ثالث ، قابل استناد نمی داند. هرچند تعرض به اعتبار مفاد سند مزبور دشوار است. [۴] و قانونگذار، جهت جلوگیری از تبانی و اضرار طرفین قرارداد به شخص ثالث، تاریخ اسناد عادی را، فقط در روابط بین تنظیم کنندگان سند و قائم مقام آنان، معتبر دانسته است. [۵]

اهمیت تاریخ در وصیت نامه های متعدد، به این دلیل است که قبول اعتبار هر وصیت، به منزله رجوع از وصیت های قبلی محسوب می گردد. [۶]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

اگر زید به موجب سند رسمی، خودروی خود را، به عمرو فروخته باشد؛ و سپس بکر مدعی شود که در تاریخی، قبل یا بعد از زمان تنظیم سند رسمی مزبور، به موجب مبایعه نامه عادی، خودرو را از زید خریده است؛ به دلیل قابلیت استناد تاریخ سند رسمی در برابر ثالث، ادعای بکر پذیرفته نیست. [۸]

اگر زید با استناد به حکم دادگاه، اقدام به توقیف ملک عمرو نموده؛ و سپس بکر، با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که قبلاً ملک مزبور را از عمرو خریده است؛ به دلیل عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، ادعای وی پذیرفته نبوده؛ و ملک به نفع زید توقیف می گردد. [۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273424
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102984
  4. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680156
  5. محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 586164
  6. محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 586164
  7. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646328
  8. رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3673836
  9. رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2273980