ماده ۶۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۶: خط ۶:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۶۳/۲/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حکم [[افراز]]، در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که مورد، از مصادیق [[ماده ۶۰۱ قانون مدنی|مواد ۶۰۱]] و ۶۰۲ قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|(۳۰۹ کنونی)]] باشد؛ حسب تقاضای [[اصحاب دعوا]]، باید حکم صادرشده [[تصحیح رای|اصلاح]] گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۶۳/۲/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حکم [[افراز]]، در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که مورد، از مصادیق [[ماده ۶۰۱ قانون مدنی|مواد ۶۰۱]] و ۶۰۲ قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|(۳۰۹ کنونی)]] باشد؛ حسب تقاضای [[اصحاب دعوا]]، باید حکم صادرشده [[تصحیح رای|اصلاح]] گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1400/955 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش مال مشاع به علت غیر قابل تقسیم شدن]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۱

ماده ۶۰۲ قانون مدنی: هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده‌است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر پس از تقسیم، ثابت گردد که مقدار معینی از مورد قسمت، مال غیر شرکا بوده؛ یا مال شریک بوده؛ ولی نه جزء مال مشترک، هرگاه آن مال در تمام حصه‌ها، به نحو مساوی توزیع گردیده باشد؛ در این صورت تقسیم صحیح بوده؛ و می‌توان آن را از حصه‌های مفروز خارج نمود، در غیر این صورت تقسیم باطل است،[۱] و اگر مقداری از مالی که تقسیم گردیده؛ متعلق به شخص دیگری بوده؛ و شرکا به دلیل عدم اطلاع از اینکه آن مال، متعلق به شخص دیگری است؛ و به باور اینکه متعلق به مورث خود است؛ آن را قسمت کنند؛ با مطالبه مال مزبور از سوی مالک، به برابری در تقسیم خدشه وارد می‌گردد.[۲]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۶۳/۲/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم افراز، در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که مورد، از مصادیق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۳۰۹ کنونی) باشد؛ حسب تقاضای اصحاب دعوا، باید حکم صادرشده اصلاح گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441468
  2. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517940
  3. .