ماده ۹۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:فرض و صاحبان فرض using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۰۵ قانون مدنی''': از [[ | '''ماده ۹۰۵ قانون مدنی''': از [[ترکه]] میت هر صاحب [[فرض]] حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن‌ها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رد یعنی اینکه با وجود اعطای حصه ورثه فرض بر به آنان و فقدان وراث قرابت بر برای متوفی در همان طبقه، مابقی ترکه به نسبت سهم فرض‌برها به آنان داده | رد یعنی اینکه با وجود اعطای حصه ورثه فرض بر به آنان و فقدان وراث قرابت بر برای متوفی در همان طبقه، مابقی ترکه به نسبت سهم فرض‌برها به آنان داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر ورثه میت، منحصر به جد و جده امی باشند؛ ثلث ترکه را به فرض برده؛ و بقیه را به رد، تملک | اگر ورثه میت، منحصر به جد و جده امی باشند؛ ثلث ترکه را به فرض برده؛ و بقیه را به رد، تملک می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155724|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
درصورتیکه برای متوفی، وارثی به جز همسر او نباشد؛ زاید بر فرض وارث، به او ردخواهدشد. اما درموردی که بین میت و شخص دیگری، عقد ضمان جریره منعقد شده بوده باشد؛ دیگر رد، معنایی پیدا | درصورتیکه برای متوفی، وارثی به جز همسر او نباشد؛ زاید بر فرض وارث، به او ردخواهدشد. اما درموردی که بین میت و شخص دیگری، عقد ضمان جریره منعقد شده بوده باشد؛ دیگر رد، معنایی پیدا نمی‌کند؛ و مابقی ترکه، به ضامن جریره خواهدرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
درصورت اجتماع وراث فرضی و قرابت بر با هم، دیگر رد ترکه به فرض بران، معنایی نخواهدداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | درصورت اجتماع وراث فرضی و قرابت بر با هم، دیگر رد ترکه به فرض بران، معنایی نخواهدداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۶۳/۷ مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از کسر سهم فرض بران، مابقی ترکه، به وراث قرابت بر خواهدرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5498248|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۷
ماده ۹۰۵ قانون مدنی: از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن‌ها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود.
توضیح واژگان
رد یعنی اینکه با وجود اعطای حصه ورثه فرض بر به آنان و فقدان وراث قرابت بر برای متوفی در همان طبقه، مابقی ترکه به نسبت سهم فرض‌برها به آنان داده می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر ورثه میت، منحصر به جد و جده امی باشند؛ ثلث ترکه را به فرض برده؛ و بقیه را به رد، تملک می‌نمایند.[۲]
درصورتیکه برای متوفی، وارثی به جز همسر او نباشد؛ زاید بر فرض وارث، به او ردخواهدشد. اما درموردی که بین میت و شخص دیگری، عقد ضمان جریره منعقد شده بوده باشد؛ دیگر رد، معنایی پیدا نمی‌کند؛ و مابقی ترکه، به ضامن جریره خواهدرسید.[۳]
سوابق فقهی
درصورت اجتماع وراث فرضی و قرابت بر با هم، دیگر رد ترکه به فرض بران، معنایی نخواهدداشت.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۶۳/۷ مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از کسر سهم فرض بران، مابقی ترکه، به وراث قرابت بر خواهدرسید.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331476
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155724
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198476
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54404
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5498248