ماده ۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بینالملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | * [[تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بینالملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۷
ماده ۸ قانون مدنی: اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
مطالعات تطبیقی
ماده ۳ قانون مدنی فرانسه، اموال غیرمنقول خارجیان را که در فرانسه واقع شدهاست، تابع قانون فرانسه دانسته است.[۱] [۲]
علیرغم تمایل برخی کشورها، نسبت به لغو محدودیتهای مربوط به مالکیت بیگانگان، نسبت به اموال غیرمنقول، در حقوق کشورهایی نظیر نیوزیلند و استرالیا، هنوز محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص اموال غیرمنقول، قوانین درون مرزی حاکم است.[۴]
اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل اقامتشان، از حقوق یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با حقوق خصوصی معمولاً اینگونه است؛ مگر در بهرهمندی از منافع عمومی که ممکن است محدودیتهای وضع شده باشد.[۵]
اتباع خارجه که برابر با مقررات ایران، مال غیرمنقولی را تملک نمودهاند، حق ندارند مال مزبور را به نفع بیگانگان وصیت نمایند؛ مگر با رعایت شرایط مندرج در مقررات ایران.[۶]
چنانچه شخصی مال غیرمنقول واقع در ایران را در کشور دیگری با سند عادی منتقل نماید؛ چون این انتقال مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب سند رسمی صورت میگرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هرچند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.[۷]
در معاهدههایی که تاکنون در رابطه با مالکیت اموال غیرمنقول، بین ایران و سایر دول، منعقد گردیده؛ محدودیتهای قابل توجهی، برای تملک املاک و اراضی توسط بیگانگان در نظر گرفته شده است؛ تا آنجا که خارجیان، حق تملک زمینهای زراعی را در ایران نداشته و از سایر اموال غیرمنقول فقط تا حد نیاز خود، مالک شوند.[۸]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 601668
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603008
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 61 شهریور 1386. دانشگاه مفید، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456812
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 153240
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299164
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510184
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159924