ماده ۹۵۲ قانون مدنی

ماده ۹۵۲ قانون مدنی: تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالِ غیر، لازم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می گردد.

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد. لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده است؛ ضروری تشخیص دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ و یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توام می گردند.

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می باشد.

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می گردد. همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.

سوابق فقهی

اگر براثر کوتاهی مالک حیوان، زیانی به دیگران وارد آید؛ مالک ضامن است.

مصادیق و نمونه ها

رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی، تفریط محسوب می گردد.

نصب نکردن تابلوهای هشدار، در جاده ها و خیابان ها، تفریط محسوب می گردد.

پژمرده شدن گل های باغ، براثر آبیاری نکردن باغبان، تفریط است.

مقالات مرتبط

• رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم
• رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط