ماده ۹۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۳۸۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ماده ۹۶۵ قانون مدنی، [[تخصیص|مخصص]] [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|ماده ۹۶۴ این قانون]] بوده؛ و بین آن دو، [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۳۸۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ماده ۹۶۵ قانون مدنی، [[تخصیص|مخصص]] [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|ماده ۹۶۴ این قانون]] بوده؛ و بین آن دو، [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۷۵/۱/۲۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۷/۷ مورخه ۱۳۷۴/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات ماده ۹۶۵ قانون مدنی، در مورد اتباع افغانی، قابل اعمال نیست؛ زیرا برابر با مقررات مربوط به [[پناهنده|پناهندگان]]، [[احوال شخصیه]] آنان، تابع قوانین [[اقامتگاه|اقامتگاهشان]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۷۵/۱/۲۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۷/۷ مورخه ۱۳۷۴/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات ماده ۹۶۵ قانون مدنی، در مورد اتباع افغانی، قابل اعمال نیست؛ زیرا برابر با مقررات مربوط به [[پناهنده|پناهندگان]]، [[احوال شخصیه]] آنان، تابع قوانین [[اقامتگاه|اقامتگاهشان]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591192|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563760|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۶
ماده ۹۶۵ قانون مدنی: ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، در مورد روابط بین قیم و محجور، قانون دولت متبوع محجور، حاکم است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ولایت قانونی و نصب قیم، بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود؛ زیرا اصولاً تعیین قیم، به جهت حفظ منافع مولی علیه می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صلاحیت قیم، و حقوق و وظایف او، همگی تابع قانون دولت متبوع مولی علیه است.[۳][۴][۵]
برخی از حقوقدانان معتقدند؛ به دلیل تبعیت روابط بین پدر و فرزند از قانون دولت متبوع پدر، به طریق اولی، روابط بین ولی و مولی علیه نیز، باید تابع قانون دولت متبوع ولی باشد.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه شماره ۳۸۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۹۶۵ قانون مدنی، مخصص ماده ۹۶۴ این قانون بوده؛ و بین آن دو، تعارضی وجود ندارد.[۷]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۷۵/۱/۲۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۷/۷ مورخه ۱۳۷۴/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات ماده ۹۶۵ قانون مدنی، در مورد اتباع افغانی، قابل اعمال نیست؛ زیرا برابر با مقررات مربوط به پناهندگان، احوال شخصیه آنان، تابع قوانین اقامتگاهشان خواهد بود.[۸][۹]
مصادیق و نمونه‌ها
- در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.[۱۰]
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602744
- ↑ نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 222672
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268248
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3441744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715720
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1512772
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260416
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5591192
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563760
- ↑ .