ماده ۹۸۸ قانون مدنی

ماده ۹۸۸ قانون مدنی: اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.

1. هیئت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
2. قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آن‌ها هم باشد.
3. خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف: کسانی که بر طبق این مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این دربارهٔ آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.

تبصره ب: هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعه تطبیقی

در دولت عثمانی و روسیه قدیم، ترک تابعیت امکانپذیر نبود.

در حقوق الجزایر، ترک تابعیت اختیاری، پیش‌بینی شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلیل اینکه خدمت سربازی، یکی از تکالیف اساسی اتباع هر کشور، محسوب می‌گردد؛ لذا قانونگذار، ترک تابعیت را، منوط به انجام این وظیفه خطیر، دانسته‌است.در حقوق ایران، ترک تابعیت، به سه شکل پذیرفته شده‌است: اول اینکه، شخص می‌تواند با درخواست از دولت، و کسب موافقت او، تابعیت ایران را ترک کند. دوم اینکه، زن ایرانی به دلیل ازدواج با مرد خارجی، تحمیل تابعیت شوهر به وی، تابعیت ایرانی خود را، از دست بدهد. سوم اینکه، دولت، تابعیت شخص را، از او سلب نماید.

تبدیل تابعیت یک از زوجین؛ باعث ایجاد اختلاف در تابعیت آنان می‌گردد.

ترک تابعیت اولاد به تبع مادر فاقد شوهر، منوط به ذکر نام آنان، در تقاضانامه ترک تابعیت است.

سوابق فقهی

ترک تابعیت، به شرط عدم مخالفت قوانین موضوعه، و فقدان مفسده، و منجر نشدن به وهن دولت، اشکالی ندارد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ب. ش مورخه ۱۳۴۵/۹/۶ اداره حقوقی دادگستری، قیم می‌تواند تقاضای ترک تابعیت محجور را نماید.

به موجب رأی اصراری شماره ۱۲۱ مورخه ۱۳۴۷/۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به تقاضای ترک تابعیت اتباع ایرانی، در صلاحیت اختصاصی هیئت وزیران بوده؛ و در زمره اعمال حاکمیت محسوب گردیده؛ و دادگاه حق رسیدگی به چنین دعاوی را ندارد.

مقالات مرتبط

• صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به‌جرائم مأموران و مستخدمان دولت