ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی''': عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است. | '''ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی''': [[نکاح|عقد]] در حال [[احرام]] [[بطلان نکاح|باطل]] است و با [[علم]] به [[حرمت]] موجب [[حرمت ابدی]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«احرام»، حالت اشخاصی است که با لباسی یکنواخت، مسیر معینی را، برای اجرای مراسم حج، طی می‌کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765904|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173532|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> و به شخصی که با پوشش و آداب خاص شرعی، به زیارت کعبه می‌رود نیز، «مُحرِم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155308|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است، هرچند بین طرفین، [[دخول|دخولی]] صورت نگرفته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> همچنین در این خصوص، تفاوتی میان حج واجب و عمره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
ازدواج | بر محرم واجب است که ۲۴ عمل را ترک نماید؛ که یکی از آنها، ازدواج است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> لذا حتی اگر یکی از زن و مرد، در حال احرام باشد؛ باز هم نکاح آنان، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
البته در حال احرام، [[رجوع از طلاق|رجوع]] به زوجه [[عده|معتده]]، صحیح است؛ زیرا رجوع، عقد نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365540|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است اعطای [[وکالت]] به دیگری در حال احرام، برای اجرای صیغه نکاح پس از احرام، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365540|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
در حال احرام، | === مستندات فقهی === | ||
بنا بر روایتی از امام صادق، ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155624|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
مقاربت با [[زوجه]] نیز، در حال احرام، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048612|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
اجرای صیغه نکاح برای دیگری، توسط [[وکیل|وکیلی]] که در حال احرام است؛ فاقد اثر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36428|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین شاهد شدن بر ازدواج در حال احرام، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52568|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۵
ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی: عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
توضیح واژگان
«احرام»، حالت اشخاصی است که با لباسی یکنواخت، مسیر معینی را، برای اجرای مراسم حج، طی می‌کنند،[۱][۲] و به شخصی که با پوشش و آداب خاص شرعی، به زیارت کعبه می‌رود نیز، «مُحرِم» گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است، هرچند بین طرفین، دخولی صورت نگرفته باشد،[۴] همچنین در این خصوص، تفاوتی میان حج واجب و عمره نیست.[۵][۶]
بر محرم واجب است که ۲۴ عمل را ترک نماید؛ که یکی از آنها، ازدواج است،[۷] لذا حتی اگر یکی از زن و مرد، در حال احرام باشد؛ باز هم نکاح آنان، صحیح نیست.[۸]
البته در حال احرام، رجوع به زوجه معتده، صحیح است؛ زیرا رجوع، عقد نمی‌باشد.[۹]
گفتنی است اعطای وکالت به دیگری در حال احرام، برای اجرای صیغه نکاح پس از احرام، صحیح است.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
بنا بر روایتی از امام صادق، ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.[۱۱]
سوابق فقهی
مقاربت با زوجه نیز، در حال احرام، ممنوع است.[۱۲]
اجرای صیغه نکاح برای دیگری، توسط وکیلی که در حال احرام است؛ فاقد اثر است،[۱۳] همچنین شاهد شدن بر ازدواج در حال احرام، صحیح نیست.[۱۴]
منابع
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765904
- ↑ قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1173532
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155308
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360856
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14228
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524844
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524840
- ↑ .
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365540
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365540
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155624
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048612
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36428
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52568