ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی''': در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
'''ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی''': در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
توافق طرفین، نسبت به مباحثات پیش از عقد خود را، مقاوله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
توافق طرفین، نسبت به مباحثات پیش از عقد خود را، مقاوله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۸: خط ۹:
برخلاف نکاح دائم، منشأ مطالبه نفقه در نکاح منقطع، توافق است نه حکم قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1538884|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
برخلاف نکاح دائم، منشأ مطالبه نفقه در نکاح منقطع، توافق است نه حکم قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1538884|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>


در نکاح منقطع نیز، پرداخت نفقه توسط زوج، منوط به تمکین زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052620|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> و زن ناشزه، که مستحق نفقه نیست، حق مسکن هم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و مصادیق تمکین را، قانون، عرف، اخلاق و رسوم هر جامعه، تعیین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176144|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و جنون زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را، از وی سلب می نماید؛ لیکن چنانچه ازدواج با زن مجنون، بر اثر تدلیس باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به فسخ نکاح نماید؛ دراینصورت می تواند برای مطالبه نفقه هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>
در نکاح منقطع نیز، پرداخت نفقه توسط زوج، منوط به تمکین زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052620|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> و زن ناشزه، که مستحق نفقه نیست، حق مسکن هم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و مصادیق تمکین را، قانون، عرف، اخلاق و رسوم هر جامعه، تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176144|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و جنون زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را، از وی سلب می‌نماید؛ لیکن چنانچه ازدواج با زن مجنون، بر اثر تدلیس باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به فسخ نکاح نماید؛ دراینصورت می‌تواند برای مطالبه نفقه‌هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>


اگر اجرای حکم الزام زوج به انفاق، ممکن نباشد؛ زن می تواند از محکمه درخواست الزام زوج به بذل مدت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368668|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> به خصوص اگر زوجه، بر اثر امتناع شوهر از انفاق وی، دچار عسروحرج گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368668|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
اگر اجرای حکم الزام زوج به انفاق، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند از محکمه درخواست الزام زوج به بذل مدت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368668|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> به خصوص اگر زوجه، بر اثر امتناع شوهر از انفاق وی، دچار عسروحرج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368668|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 1448 مورخه 1372/12/21 شعبه 30 دیوان عالی کشور، می توان در نکاح موقت، شرط نفقه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135892|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۸ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، می‌توان در نکاح موقت، شرط نفقه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135892|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 825 مورخه 1372/3/22 شعبه 30 دیوان عالی کشور، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135872|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۸۲۵ مورخه ۱۳۷۲/۳/۲۲ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135872|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>


[[رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۲۴)]]
[[رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۲۴)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ‬‬‬‬‬‬]]
* [[بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ‬‬‬‬‬‬]]
* [[واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی]]
* [[واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی]]
* [[شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]]
* [[شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تأکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]]
* [[نکاح موقت طویل‌المدت]]
* [[نکاح موقت طویل‌المدت]]
* [[شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم]]
* [[شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم]]
خط ۳۱: خط ۳۱:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}



نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۱

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی: در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

توضیح واژگان

توافق طرفین، نسبت به مباحثات پیش از عقد خود را، مقاوله گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف نکاح دائم، منشأ مطالبه نفقه در نکاح منقطع، توافق است نه حکم قانون.[۲]

در نکاح منقطع نیز، پرداخت نفقه توسط زوج، منوط به تمکین زوجه است.[۳] و زن ناشزه، که مستحق نفقه نیست، حق مسکن هم ندارد.[۴] و مصادیق تمکین را، قانون، عرف، اخلاق و رسوم هر جامعه، تعیین می‌نماید.[۵] و جنون زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را، از وی سلب می‌نماید؛ لیکن چنانچه ازدواج با زن مجنون، بر اثر تدلیس باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به فسخ نکاح نماید؛ دراینصورت می‌تواند برای مطالبه نفقه‌هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید.[۶]

اگر اجرای حکم الزام زوج به انفاق، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند از محکمه درخواست الزام زوج به بذل مدت نماید.[۷][۸] به خصوص اگر زوجه، بر اثر امتناع شوهر از انفاق وی، دچار عسروحرج گردد.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۸ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، می‌توان در نکاح موقت، شرط نفقه نمود.[۱۰]

به موجب دادنامه شماره ۸۲۵ مورخه ۱۳۷۲/۳/۲۲ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد.[۱۱]

رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۲۴)

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342824
  2. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1538884
  3. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052620
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443604
  5. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144
  6. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801664
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103168
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368668
  9. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368668
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135892
  11. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135872