ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی

ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی: غیر از اسناد مذکوره در ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به نوشته های معمولی، که دال بر اثبات وقوع امری نمایند؛ که مورد استناد اشخاص ذیحق قرارمی گیرد؛ سند عادی گویند. و به سندی که توسط اشخاص عادی، تنظیم گردیده؛ و تابع تشریفات خاصی نبوده؛ و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد؛ سند عادی گویند. به آن دسته از اسناد عادی، که قانونگذار، برخی آثار اسناد رسمی را، درمورد آنها جاری می داند؛ سند عادی لازم الاجرا گویند.

پیشینه

در حقوق عراق، با حصول شرایطی، نوشته های فاقد امضاء، سند عادی محسوب می گردند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.

برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به شمار می رود؛ ویژگی های خاص خود را دارد.

سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد.

سند عادی، ممکن است با خط خود امضاءکننده، و یا شخص دیگری نوشته شده باشد. و نیز ممکن است مفاد سند مزبور، تایپ شده باشد.

اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه های مزبور، درصورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 188/22 مورخه 3/4/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.

به موجب نظریه مشورتی شماره 1383/7 مورخه 18/3/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، اجاره نامه هایی که در ادارات دولتی، تنظیم گردیده؛ سند رسمی محسوب نمی گردد؛ زیرا تنظیم آنها، در صلاحیت پرسنل اداری نمی باشد.

چک، در حکم سند رسمی است.

اظهارنامه های ثبتی، در حکم سند رسمی هستند.

رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)

رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)

مقالات مرتبط

• زیرساخت فنی ـ حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز
• ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
• بررسی تاثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی