ماده ۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۵: خط ۲۵:
* [[ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران]]
* [[ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران]]
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]
* [[تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران]]
* [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران]]
* [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]]
* [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]]
* [[مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل]]
* [[مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل]]

نسخهٔ ‏۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۵

ماده ۵ قانون مدنی: کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

توضیح واژگان

به حقوقی که در کشور، نسبت به همه ساکنان متبوع و غیرمتبوع آن دولت، اجرا گردد؛ حقوق داخلی گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، ترجمه ماده ۳ قانون مدنی فرانسه است. [۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

مفاد این ماده، بیانگر قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین است. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون، حاکم است. اصل شخصی بودن قوانین، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.[۴]

قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن قواعد حل تعارض» نشات گرفته‌ است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.[۵]

قوانین مرتبط با نظم عمومی، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای قانون خارجی است. [۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329092
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183228
  3. نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221132
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81956
  5. محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 152776
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90744