ماده ۹۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===


* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که متوفی، دارای پدر و مادر و یک دختر بوده باشد؛ پس از اینکه هرکدام از وراث، فرض خود را به ارث ببرد؛ آنچه از ترکه می‌ماند، به شرط فقدان حاجب برای مادر، به پنج قسمت تقسیم شده؛ یک قسمت آن به هریک از والدین میت، و سه قسمت دیگر نیز، به دختر او می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54452|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه متوفی، دارای پدر و مادر و یک دختر بوده باشد؛ پس از اینکه هرکدام از وراث، فرض خود را به ارث ببرد؛ آنچه از ترکه می‌ماند، به شرط فقدان حاجب برای مادر، به پنج قسمت تقسیم شده؛ یک قسمت آن به هریک از والدین میت، و سه قسمت دیگر نیز، به دختر او می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54452|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۴

ماده ۹۰۸ قانون مدنی: هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر، فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی‌برد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وجود دختر منحصر برای متوفی، موجب می‌شود که والدین او، بیش از سدس ترکه را به ارث ببرند،[۱][۲] البته در صورت وجود حاجب برای مادر، چیزی از ترکه، به او رد نمی‌شود.[۳]

در مواردی رد، اخماسی است؛ مثلاً متوفی دارای ابوین و یک دختر بوده؛ که در این صورت، نصف ترکه به دختر او رسیده، و به هر یک از پدر و مادر او هم، سدس ترکه می‌رسد، مابقی ماترک، به پنج قسمت تقسیم گردیده؛ و یک قسمت آن به هر یک از والدین میت، و سه قسم دیگر نیز، به دختر او می‌رسد.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • در روایتی از امام باقر، در صورتی که متوفی، دارای مادر و یک دختر بوده باشد، سدس ترکه به مادر، و نصف آن نیز، به دختر او تعلق خواهد گرفت؛ و آنچه باقی می‌ماند، به نسبت سهم الارث هریک از آنان، بینشان تقسیم خواهد شد.[۵]

سوابق فقهی

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه متوفی، دارای پدر و مادر و یک دختر بوده باشد؛ پس از اینکه هرکدام از وراث، فرض خود را به ارث ببرد؛ آنچه از ترکه می‌ماند، به شرط فقدان حاجب برای مادر، به پنج قسمت تقسیم شده؛ یک قسمت آن به هریک از والدین میت، و سه قسمت دیگر نیز، به دختر او می‌رسد.[۶][۷]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062532
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062540
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710040
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198492
  5. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5029476
  6. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34336
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54452