ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی

ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به ادارهٔ اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند، و به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ «قیمومت» گویند.

پیشینه

تا پیش از اصلاح ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی، در مورد نوع تضمین، و ضمانت اجرای عدم ارائه تضمین توسط قیم، حکمی مقرر نشده بود.

مطالعات تطبیقی

• در حقوق فرانسه، بدون نیاز به درخواست مدعی العموم، از محجور تضمین گرفته می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گاهی ممکن است اخذ تضمین از قیم، به دلیل وجود اموال بسیاری برای مولی علیه باشد. اخذ تضمین مندرج در ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی، اعم از وثیقه و … است، و ممکن است به صورت رهن یا ضامن باشد. نوع تضمینی که دادگاه، از قیم اخذ می‌نماید؛ با توجه به مصلحت مولی علیه، تعیین می‌گردد، البته تضمین مذکور در این ماده، باید با با دارایی مولی علیه نیز، تناسب داشته باشد.

اخذ تضمین از قیم، ممکن است پس از سپری شدن مدتی از نصب قیم، صورت پذیرد؛ نه به هنگام تعیین وی برای تصدی قیمومت.

نکات توضیحی

تضمین مذکور در ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی، ممکن است سند تجاری باشد، گاهی هم ممکن است دادگاه، از قیم، وجه نقد به عنوان تضمین دریافت نموده؛ و بعدها که قیم، قصد نماید وجه مزبور را برای امور مولی علیه هزینه نماید؛ دادگاه پول نقد را به او بازگردانیده؛ و به جای آن، چک یا سفته دریافت نماید.

انتقادات

دادگاه ممکن است در موارد متعددی، از قیم، تضمین اخذ نماید؛ که بهتر است قانونگذار، این موارد را تعیین نماید.