ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی''': هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. | '''ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی''': هر گاه موافقت [[سند|اسناد]] مزبور در [[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی|ماده قبل]] با [[قانون|قوانین]] محل تنظیم خود به توسط [[نماینده سیاسی]] یا [[نماینده کنسولی|قنسولی]] خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در [[دادگاه|محاکم]] ایران متوقف بر این است که [[وزارت امور خارجه|وزارت امورخارجه]] یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ایجاد ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ایجاد ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی حقوقدانان معتقدند که حکم | برخی حقوقدانان معتقدند که حکم '''ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی'''، علاوه بر [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، در رابطه با [[سند عادی|اسناد عادی]] صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد، اما حقوقدانانی که مفاد ماده مزبور را ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور می‌دانند؛ معتقدند که موافقت سند با مقررات محل تنظیم، مربوط به مقررات شکلی تنظیم سند بوده؛ و اسناد عادی، فاقد شکل و صورت و تشریفات خاص هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10408|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338084|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۴۸۷ مورخه ۱۳۱۷/۲/۳۱ شعبه ۱ دیوان عالی | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۸۷ مورخه ۱۳۱۷/۲/۳۱ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، و نیز دادنامه شماره ۴۴۸ مورخه ۱۳۱۷/۲/۲۲ همان شعبه، مقررات مندرج در مواد ۱۲۹۵ و '''۱۲۹۶ قانون مدنی'''، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را که متضمن [[اقرار]] به [[دیون|دین]] است؛ شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۱
ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی حقوقدانان معتقدند که حکم ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی، علاوه بر اسناد رسمی، در رابطه با اسناد عادی صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد، اما حقوقدانانی که مفاد ماده مزبور را ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور می‌دانند؛ معتقدند که موافقت سند با مقررات محل تنظیم، مربوط به مقررات شکلی تنظیم سند بوده؛ و اسناد عادی، فاقد شکل و صورت و تشریفات خاص هستند.[۱][۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۸۷ مورخه ۱۳۱۷/۲/۳۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۴۴۸ مورخه ۱۳۱۷/۲/۲۲ همان شعبه، مقررات مندرج در مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را که متضمن اقرار به دین است؛ شامل نمی‌گردد.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10408
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338084
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581292