ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی''': امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.
'''ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی''': امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>


اسناد موردنظر این ماده، اوراقی است که در رابطه با عقود و قراردادهایی نظیر بیع، صلح، هبه، نکاح و طلاق، تنظیم می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214608|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اسناد موردنظر این ماده، اوراقی است که در رابطه با عقود و قراردادهایی نظیر بیع، صلح، هبه، نکاح و طلاق، تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214608|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


مکاتبات اداری بین کارمندان، که فاقد امضاء بوده؛ و یا پاراف شده باشند؛ در حکم سند دارای امضاء، محسوب گردیده؛ و علیه نویسنده آن، سندیت دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215408|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
مکاتبات اداری بین کارمندان، که فاقد امضاء بوده؛ یا پاراف شده باشند؛ در حکم سند دارای امضاء، محسوب گردیده؛ و علیه نویسنده آن، سندیت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215408|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه های مزبور، درصورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه‌های مزبور، درصورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
امضاء، درصورتی دلیل محسوب گردیده؛ و حجیت دارد؛ که مورد تأیید عرف اهل فن باشد. هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه های قضایی ==
امضاء، درصورتی دلیل محسوب گردیده؛ و حجیت دارد؛ که مورد تأیید عرف اهل فن باشد. هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار کارشناسی موجود در پرونده کیفری در دعوی حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار کارشناسی موجود در پرونده کیفری در دعوی حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۷۷)]]
خط ۳۷: خط ۳۷:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}



نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰

ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی: امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

توضیح واژگان

هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد.[۲]

اسناد موردنظر این ماده، اوراقی است که در رابطه با عقود و قراردادهایی نظیر بیع، صلح، هبه، نکاح و طلاق، تنظیم می‌گردد.[۳]

مکاتبات اداری بین کارمندان، که فاقد امضاء بوده؛ یا پاراف شده باشند؛ در حکم سند دارای امضاء، محسوب گردیده؛ و علیه نویسنده آن، سندیت دارند.[۴]

نکات توضیحی

اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه‌های مزبور، درصورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند.[۵]

امضاء، درصورتی دلیل محسوب گردیده؛ و حجیت دارد؛ که مورد تأیید عرف اهل فن باشد. هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

اعتبارسنجی اسناد الکترونیک

کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»

اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی

منابع

  1. ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
  2. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214608
  4. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215408
  5. نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581116
  6. ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216