ماده ۳۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:بیع using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه دخول شئ در [[مبیع]] [[عرف|عرفاً]] مشکوک باشد آن شئ داخل در [[بیع]] نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد. | هر گاه دخول شئ در [[مبیع]] [[عرف|عرفاً]] مشکوک باشد آن شئ داخل در [[بیع]] نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۳
هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.[۱]
به دلیل اینکه در برخی موارد، حکم عرف روشن نیست؛ تردید ایجاد می گردد که آیا کالای مورد نزاع، به عنوان تابع مبیع، به مشتری منتقل گردیده؛ و یا اینکه همچنان متعلق به بایع است؟ در اینجا به دلالت استصحاب، کالای مزبور، همچنان به فروشنده تعلق دارد.[۲]
با توجه اینکه حدود برخی الفاظ، در یک شهر یکسان نبوده؛ و برخی آن را، به نحو مضیق، و برخی دیگر به طور مضیق، تفسیر می نمایند؛ لذا ممکن است در تعیین توابع مبیع، بین متبایعین اختلاف پیش آید؛ که دراینصورت ملاک مندرج در این ماده، مرعی خواهد بود.[۳]
در رابطه با توابع وقف، مواد 356 تا 359 قانون مدنی، باید رعایت گردد.[۴]
به دلیل تلازم بین حکم عرف و اصل عدم، اثبات خلاف حکم این ماده، باید با توافق صریح طرفین صورت پذیرد.[۵]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.[۶]
با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی گردد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.[۷]
سوابق فقهی
حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.[۸]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645432
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645396
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186280
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625164
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757208
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563648
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3841704