ماده ۳۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:بیع using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرچیزی که برحسب [[عرف|عرف و عادت]] جزء یا تابع [[مبیع]] شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در [[بیع]] و متعلق به [[مشتری]] است اگرچه در [[عقد]] صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند. | هرچیزی که برحسب [[عرف|عرف و عادت]] جزء یا تابع [[مبیع]] شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در [[بیع]] و متعلق به [[مشتری]] است اگرچه در [[عقد]] صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[تابع|توابع]] ممکن است گاهی از منظر عرف، و گاهی نیز از منظر قانون تابع شمرده شوند. بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد. این تعهد به تحویل توابع "تعهد اصلی" است نه "تعهد تبعی".<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته رعایت عرف و عادت الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2975188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | [[تابع|توابع]] ممکن است گاهی از منظر عرف، و گاهی نیز از منظر قانون تابع شمرده شوند. بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد. این تعهد به تحویل توابع "تعهد اصلی" است نه "تعهد تبعی".<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته رعایت عرف و عادت الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2975188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۴
هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
توابع ممکن است گاهی از منظر عرف، و گاهی نیز از منظر قانون تابع شمرده شوند. بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد. این تعهد به تحویل توابع "تعهد اصلی" است نه "تعهد تبعی".[۱] البته رعایت عرف و عادت الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند.[۲]
در این ماده عرف و عادت است که اراده طرفین را تفسیر می‌کند و جهل به آن عرف و عادت همانند چهل به قانون تلقی شده‌است.[۳]
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس از توابع آن محسوب شود،؛ بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.[۴]
اگر خانه ای فروخته شود، بوته های گل و درختان خانه نیز فروخته شده است و از توابع مبیع به شمار می رود.[۵]
مستندات فقهی
صراحت احادیث، انصرافی که از اطلاق عقد فهمیده می‌شود و سیره قطعیه‌ای که وجود دارد این حکم را ثابت می‌کند. همچنین قواعد فقهی مختلفی نظیر "تبعیه الفرع للاصل"، "المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع" و "التابع تابع" نیز موید این حکم هستند.[۶][۷]
انتقادات
قانونگذار باید به این ماده این عبارت را نیز می‌افزود که : «از بیع هم صراحتاً خارج نشده باشد.»[۸]
قسمت اخیر این ماده با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست. زیرا یکی از این قواعد کلی، قاعده "العقود تابعه للقصود" است. بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را قصد نکرده‌اند.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2975188
- ↑ بهمن کشاورز. سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام. چاپ 4. کشاورز، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2895960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645424
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6084188
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168300
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060876
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256296