ماده ۳۸۲ قانون مدنی

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند. و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و درواقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می رسد را، عرف گویند.

تکرار عملی توسط عموم جامعه را، عادت اجتماعی نامند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با "قصد مشترک طرفین"، بیشتر از قانون تکمیلی است.

اگر نتوان بنابر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ دراینصورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل وفای به عهد نمود.

اگر طرفین، نسبت به تأدیه هزینه های اجرای تعهد، توافقی ننموده باشند؛ عرف تعیین می نماید که کدام یک از آن دو، باید مخارج مزبور را تأمین کند.

قاعده مندرج در ماده پیشین، از جمله قواعد تکمیلی بوده؛ و توافق خلاف آن امکانپذیر است.

درصورتیکه طرفین، اراده خود را، به طور صحیح، در قرارداد اعلام ننموده باشند؛ قاضی باید اراده باطنی آنان را، از میان الفاظ و عبارات قرارداد، و یا با استنباط از شرایط و قراین کشف نماید. و یا اینکه برای تفسیر و تکمیل اراده آنان، به عرف مراجعه نماید. و درنهایت اگر نتواند به مقصود خویش دست یابد؛ باید به قوانین تفسیری متمسک گردد.

اگر پیش از حمل و نقل مبیع، و یا خروج آن از گمرک، مالکیت آن به مشتری منتقل گردیده باشد؛ مخارج حمل و عوارض گمرکی، بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگرآنکه طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده؛ و دراینصورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.

عرف و عادت اجتماعی مرسوم، در حکم شرط ضمن عقد است.