ماده ۴۳۱ قانون مدنی

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع بیع، پیوستگی عرفی وجود داشته؛ و یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد. اما درصورتیکه یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیده اند؛ معیوب درآید؛ مشتری می تواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را فسخ نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، به طور جداگانه تعیین نگردیده است؛ اما می توان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.

سوابق فقهی

علت وضع این ماده، این است که ادله خیار عیب، ناظر به کل مبیع است؛ نه هر یک از اجزای آن.

مصادیق و نمونه ها

• اگر مشتری به موجب یک عقد، یک عدد قوری و کتری و قندان را، به مبلغ 20000 تومان خریداری نموده؛ و سپس متوجه گردد که لبه قوری شکسته است؛ دراینصورت دیگر نمی تواند قرارداد را، نسبت به قوری فسخ نماید؛ ولی می تواند حق خیار خود را، نسبت به کل مبیع اعمال کند. زیرا تنها یک عقد به وقوع پیوسته؛ نه عقود متعدد.