ماده ۴۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[اجاره‌]] مال [[مشاع]]، جایز است لیکن [[تسلیم]] [[عین مستأجره]] موقوف است به [[اذن]] شریک.
[[اجاره‌]] مال [[مشاع]]، جایز است لیکن [[تسلیم]] [[عین مستأجره]] موقوف است به [[اذن]] شریک.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر موضوع تعهد، جزئی مشاع از یک مال باشد؛ تسلیم آن به متعهدٌله، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد. اما درصورتیکه، متعهد بدون رضایت شریک خود، مورد معامله را به طرف مقابل تحویل دهد؛ دراینصورت به عهد خویش وفا نموده است. زیرا تسلیم و تسلم، حکمی است وضعی نه تکلیفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما اگر تسلیم مال مزبور به مستأجر، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک مؤجر آسیب وارد آورد؛ دراینصورت باید قواعد مسئولیت مدنی را، حاکم بر قضیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
اگر موضوع تعهد، جزئی مشاع از یک مال باشد؛ تسلیم آن به متعهدٌله، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد. اما درصورتیکه، متعهد بدون رضایت شریک خود، مورد معامله را به طرف مقابل تحویل دهد؛ دراینصورت به عهد خویش وفا نموده است. زیرا تسلیم و تسلم، حکمی است وضعی نه تکلیفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما اگر تسلیم مال مزبور به مستأجر، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک مؤجر آسیب وارد آورد؛ دراینصورت باید قواعد مسئولیت مدنی را، حاکم بر قضیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۲: خط ۱۵:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره اشیاء]]

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۸

اجاره‌ مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر موضوع تعهد، جزئی مشاع از یک مال باشد؛ تسلیم آن به متعهدٌله، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد. اما درصورتیکه، متعهد بدون رضایت شریک خود، مورد معامله را به طرف مقابل تحویل دهد؛ دراینصورت به عهد خویش وفا نموده است. زیرا تسلیم و تسلم، حکمی است وضعی نه تکلیفی.[۱] اما اگر تسلیم مال مزبور به مستأجر، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک مؤجر آسیب وارد آورد؛ دراینصورت باید قواعد مسئولیت مدنی را، حاکم بر قضیه دانست.[۲]

سوابق فقهی

اگر شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را، اعلام ننماید؛ دراینصورت از طریق حاکم، الزام به اعطای اذن می گردد.[۳]

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، حصه مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ دراینصورت تصرف مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان غصب بوده؛ و می تواند خلع ید وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از دادگاه خواستار گردد.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224144
  2. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182960
  3. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363932
  4. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540408