ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی]] به محدودیت اثبات عقود، ایقاعات و تعهدات با شهادت شفاهی یا کتبی می‌پردازد. | |||
# موضوع قرارداد باید بیش از پانصد ریال باشد تا این محدودیت اعمال شود. | |||
# استثنائات این ماده توسط قانون مشخص می‌شود. | |||
# محاکم می‌توانند برای کشف حقیقت به اظهارات شهود توجه کنند، حتی اگر نمی‌توان از شهادت به‌عنوان دلیل مستقیم اثبات استفاده کرد. | |||
# این ماده در اصلاحات ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ حذف شده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 3925 مورخ 1337/01/15 هیات عموم دیوان عالی کشور (عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود)|رای وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۳۳۷/۰۱/۱۵ هیئت عموم دیوان عالی کشور (عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود )]] | * [[رای وحدت رویه شماره 3925 مورخ 1337/01/15 هیات عموم دیوان عالی کشور (عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود)|رای وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۳۳۷/۰۱/۱۵ هیئت عموم دیوان عالی کشور (عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود )]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | * [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۶
ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی: جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچ‌یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. (در اصلاحات ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد.)
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی به محدودیت اثبات عقود، ایقاعات و تعهدات با شهادت شفاهی یا کتبی می‌پردازد.
- موضوع قرارداد باید بیش از پانصد ریال باشد تا این محدودیت اعمال شود.
- استثنائات این ماده توسط قانون مشخص می‌شود.
- محاکم می‌توانند برای کشف حقیقت به اظهارات شهود توجه کنند، حتی اگر نمی‌توان از شهادت به‌عنوان دلیل مستقیم اثبات استفاده کرد.
- این ماده در اصلاحات ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ حذف شده است.