ماده ۵۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۹۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۰۱ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر در بیع شرط، خریدار، بدون اینکه رعایت مصلحت بایع را بنماید؛ مبیع را به‌طور مطلق، و بدون قید به اینکه موضوع یک [[بیع شرط|بیع خیاری]] است؛ اجاره دهد؛ در این صورت عقد اجاره مزبور، تا زمان اعمال خیار توسط فروشنده صحیح است و چنانچه بایع، عقد را [[فسخ]] نکند؛ نسبت به زمان مازاد بر خیار، نیازی به [[تنفیذ]] مجدد مشتری نیست؛ زیرا او در زمان خیار نیز، [[مالکیت|مالک]] مبیع و [[منفعت|منافع]] آن بوده؛ و با توجه به اختیارات ناشی از مالکیت، آن را اجاره داده‌است، اما اگر فروشنده، خیار خود را اعمال نماید؛ در این صورت اجاره نسبت به زمان مازاد بر فسخ، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بوده؛ و اختیار تنفیذ یا [[رد معامله فضولی|رد]] آن با بایع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> در واقع هر چند در بیع شرط، مالکیت بایع نسبت به منافع زاید بر مدت خیار، فعلیت نداشته؛ اما بالقوه بوده؛ و رابطه وی نسبت به آن قطع نگردیده‌است و در صورت اعمال خیار خویش، او است که نسبت به تنفیذ یا رد اجاره فضولی، اظهارنظر خواهد نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و اجاره مبیع توسط خریدار در بیع شرط، نباید منافاتی با حقوق بایعی داشته باشد که برای وی، حق فسخ وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> ممنوعیت خریدار از اجاره مبیع در بیع شرط، به میزان مدتی مازاد بر خیار، دلیل بر عدم مالکیت وی نسبت به مبیع نیست؛ بلکه چنین محدودیتی، جهت عدم اتخاذ تصمیمات منافی با حق خیار بایع می‌باشد، تا در صورت فسخ بیع توسط فروشنده، وی با مالی [[مسلوب المنفعه]] مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | اگر در بیع شرط، خریدار، بدون اینکه رعایت مصلحت بایع را بنماید؛ مبیع را به‌طور مطلق، و بدون قید به اینکه موضوع یک [[بیع شرط|بیع خیاری]] است؛ اجاره دهد؛ در این صورت عقد اجاره مزبور، تا زمان اعمال خیار توسط فروشنده صحیح است و چنانچه بایع، عقد را [[فسخ]] نکند؛ نسبت به زمان مازاد بر خیار، نیازی به [[تنفیذ]] مجدد مشتری نیست؛ زیرا او در زمان خیار نیز، [[مالکیت|مالک]] مبیع و [[منفعت|منافع]] آن بوده؛ و با توجه به اختیارات ناشی از مالکیت، آن را اجاره داده‌است، اما اگر فروشنده، خیار خود را اعمال نماید؛ در این صورت اجاره نسبت به زمان مازاد بر فسخ، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بوده؛ و اختیار تنفیذ یا [[رد معامله فضولی|رد]] آن با بایع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> در واقع هر چند در بیع شرط، مالکیت بایع نسبت به منافع زاید بر مدت خیار، فعلیت نداشته؛ اما بالقوه بوده؛ و رابطه وی نسبت به آن قطع نگردیده‌است و در صورت اعمال خیار خویش، او است که نسبت به تنفیذ یا رد اجاره فضولی، اظهارنظر خواهد نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و اجاره مبیع توسط خریدار در بیع شرط، نباید منافاتی با حقوق بایعی داشته باشد که برای وی، حق فسخ وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> ممنوعیت خریدار از اجاره مبیع در بیع شرط، به میزان مدتی مازاد بر خیار، دلیل بر عدم مالکیت وی نسبت به مبیع نیست؛ بلکه چنین محدودیتی، جهت عدم اتخاذ تصمیمات منافی با حق خیار بایع می‌باشد، تا در صورت فسخ بیع توسط فروشنده، وی با مالی [[مسلوب المنفعه]] مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
اگر در بیع شرطی که خریدار، دارای خیار است؛ فروشنده؛ [[ثمن عین معین]] را اجاره دهد؛ در این صورت باید عقد اجاره را، به نحوی منعقد نماید؛ که مغایرتی با حق خیار مشتری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | اگر در بیع شرطی که خریدار، دارای خیار است؛ فروشنده؛ [[ثمن عین معین]] را اجاره دهد؛ در این صورت باید عقد اجاره را، به نحوی منعقد نماید؛ که مغایرتی با حق خیار مشتری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
[[تصرف]] خلاف با خیار شرط، به دلیل منافاتی که با حق مزبور دارد؛ به‌طور اساسی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5107260|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | [[تصرف]] خلاف با خیار شرط، به دلیل منافاتی که با حق مزبور دارد؛ به‌طور اساسی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5107260|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
شایسته بود که [[قانونگذار]]، به جای به کار بردن لفظ «بطلان» در این ماده، تنها عقد را، نسبت به زمان بعد از اعمال خیار، غیرنافذ محسوب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | شایسته بود که [[قانونگذار]]، به جای به کار بردن لفظ «بطلان» در این ماده، تنها عقد را، نسبت به زمان بعد از اعمال خیار، غیرنافذ محسوب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بیع شرط به مشتری اجازه می‌دهد مبیع را برای مدت معین اجاره دهد. | |||
# مدت اجاره نباید با خیار بایع تناقض داشته باشد. | |||
# در صورت تضاد اجاره با خیار بایع، مشتری باید حق بایع را از طریق جعل خیار یا روش‌های مشابه حفظ کند. | |||
# اگر حق بایع محفوظ نباشد، اجاره در بخشی که با خیار بایع تناقض دارد، باطل خواهد بود. | |||
# امکان استفاده از جعل خیار برای حفظ حقوق بایع وجود دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۸
ماده ۵۰۰ قانون مدنی: در بیع شرط، مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیلهٔ جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
اگر در بیع شرط، خریدار، بدون اینکه رعایت مصلحت بایع را بنماید؛ مبیع را به‌طور مطلق، و بدون قید به اینکه موضوع یک بیع خیاری است؛ اجاره دهد؛ در این صورت عقد اجاره مزبور، تا زمان اعمال خیار توسط فروشنده صحیح است و چنانچه بایع، عقد را فسخ نکند؛ نسبت به زمان مازاد بر خیار، نیازی به تنفیذ مجدد مشتری نیست؛ زیرا او در زمان خیار نیز، مالک مبیع و منافع آن بوده؛ و با توجه به اختیارات ناشی از مالکیت، آن را اجاره داده‌است، اما اگر فروشنده، خیار خود را اعمال نماید؛ در این صورت اجاره نسبت به زمان مازاد بر فسخ، غیرنافذ بوده؛ و اختیار تنفیذ یا رد آن با بایع است،[۱] در واقع هر چند در بیع شرط، مالکیت بایع نسبت به منافع زاید بر مدت خیار، فعلیت نداشته؛ اما بالقوه بوده؛ و رابطه وی نسبت به آن قطع نگردیده‌است و در صورت اعمال خیار خویش، او است که نسبت به تنفیذ یا رد اجاره فضولی، اظهارنظر خواهد نمود،[۲] و اجاره مبیع توسط خریدار در بیع شرط، نباید منافاتی با حقوق بایعی داشته باشد که برای وی، حق فسخ وجود دارد.[۳] ممنوعیت خریدار از اجاره مبیع در بیع شرط، به میزان مدتی مازاد بر خیار، دلیل بر عدم مالکیت وی نسبت به مبیع نیست؛ بلکه چنین محدودیتی، جهت عدم اتخاذ تصمیمات منافی با حق خیار بایع می‌باشد، تا در صورت فسخ بیع توسط فروشنده، وی با مالی مسلوب المنفعه مواجه نگردد.[۴]
اگر در بیع شرطی که خریدار، دارای خیار است؛ فروشنده؛ ثمن عین معین را اجاره دهد؛ در این صورت باید عقد اجاره را، به نحوی منعقد نماید؛ که مغایرتی با حق خیار مشتری نداشته باشد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
تصرف خلاف با خیار شرط، به دلیل منافاتی که با حق مزبور دارد؛ به‌طور اساسی باطل است.[۶]
انتقادات
شایسته بود که قانونگذار، به جای به کار بردن لفظ «بطلان» در این ماده، تنها عقد را، نسبت به زمان بعد از اعمال خیار، غیرنافذ محسوب نماید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بیع شرط به مشتری اجازه می‌دهد مبیع را برای مدت معین اجاره دهد.
- مدت اجاره نباید با خیار بایع تناقض داشته باشد.
- در صورت تضاد اجاره با خیار بایع، مشتری باید حق بایع را از طریق جعل خیار یا روش‌های مشابه حفظ کند.
- اگر حق بایع محفوظ نباشد، اجاره در بخشی که با خیار بایع تناقض دارد، باطل خواهد بود.
- امکان استفاده از جعل خیار برای حفظ حقوق بایع وجود دارد.
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305572
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305576
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237380
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305568
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237380
- ↑ محمدمهدی الشریف و نصراله جعفری خسروآبادی. تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی). فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5107260
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878584