ماده ۵۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۶ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده، که [[اراده ضمنی]] را مورد پذیرش قرار داده؛ از قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4434500|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | این ماده، که [[اراده ضمنی]] را مورد پذیرش قرار داده؛ از قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4434500|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مراضات موضوع این ماده، [[مراضات معاطاتی]] است نه [[مراضات عقدی|عقدی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | مراضات موضوع این ماده، [[مراضات معاطاتی]] است نه [[مراضات عقدی|عقدی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۷: | ||
قانونگذار در این ماده، اجاره را نسبت به مازاد بر مدت تأدیه اجرت، در صورتی که اجیر، با رضایت طرف مقابل به کار خود ادامه دهد؛ به عنوان یک [[اباحه معوض غیرعقدی]] صحیح دانسته؛ که در ماهیت و آثار، با عقد اجاره تفاوت دارد، پس از دیدگاه مقنن، رابطه حقوقی مزبور، دارای ماهیتی دوگانه بوده؛ و ترکیبی است از اجاره و اباحه معوض غیرقراردادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718024|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در این ماده، اجاره را نسبت به مازاد بر مدت تأدیه اجرت، در صورتی که اجیر، با رضایت طرف مقابل به کار خود ادامه دهد؛ به عنوان یک [[اباحه معوض غیرعقدی]] صحیح دانسته؛ که در ماهیت و آثار، با عقد اجاره تفاوت دارد، پس از دیدگاه مقنن، رابطه حقوقی مزبور، دارای ماهیتی دوگانه بوده؛ و ترکیبی است از اجاره و اباحه معوض غیرقراردادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718024|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت عدم تعیین مدت پایان قرارداد اجاره، مدت اجاره بر اساس توافق در مورد میزان دریافت مزد تعیین می‌شود. | |||
# اگر مزد بر اساس روز، هفته، ماه یا سال تعیین شده باشد، مدت اجاره به همان دوره محدود می‌شود. | |||
# با پایان یافتن مدت تعیین‌شده، اجاره به‌صورت خودکار منتفی می‌شود. | |||
# اگر پس از انقضای مدت، اجیر به کار خود ادامه دهد و موجر او را قبول کند، این استمرار به منزله موافقت از سوی هر دو طرف به‌حساب می‌آید. | |||
# در صورت استمرار کار پس از پایان مدت، اجرت اجیر به همان شکل اولیه که میان طرفین توافق شده بود، محاسبه می‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | * [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | ||
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]] | * [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۶: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۹
ماده ۵۱۵ قانون مدنی: اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده‌است؛ بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور، اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
این ماده، که اراده ضمنی را مورد پذیرش قرار داده؛ از قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۱]
نکات تفسیری دکترین
مراضات موضوع این ماده، مراضات معاطاتی است نه عقدی.[۲]
در مواردی که مستأجر، در رابطه با استفاده از موضوع اجاره تصمیم قطعی نداشته؛ و نمی‌داند که تا چه زمان، می‌خواهد از منافع اجیر استفاده نماید؛ در این صورت عقد را برای کمترین مدت عرفی معین می‌نمایند؛ و دیگر سخنی از اتمام مدت اجاره به میان نمی‌آید.[۳]
ممکن است قانونگذار، آثاری را بر نتیجه ای که طرفین خواسته‌اند؛ بار نماید که اصلاً موردنظر آنان نبوده باشد، مانند اینکه در عقدی، به تصور اینکه اجیر، به‌طور دائمی به خدمت گرفته می‌شود؛ مدتی تعیین نگردد؛ در این صورت مدت اجاره، محدود به زمانی خواهد بود که ظرف آن مدت، باید اجاره بها تأدیه گردد.[۴]
قانونگذار در این ماده، اجاره را نسبت به مازاد بر مدت تأدیه اجرت، در صورتی که اجیر، با رضایت طرف مقابل به کار خود ادامه دهد؛ به عنوان یک اباحه معوض غیرعقدی صحیح دانسته؛ که در ماهیت و آثار، با عقد اجاره تفاوت دارد، پس از دیدگاه مقنن، رابطه حقوقی مزبور، دارای ماهیتی دوگانه بوده؛ و ترکیبی است از اجاره و اباحه معوض غیرقراردادی.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت عدم تعیین مدت پایان قرارداد اجاره، مدت اجاره بر اساس توافق در مورد میزان دریافت مزد تعیین می‌شود.
- اگر مزد بر اساس روز، هفته، ماه یا سال تعیین شده باشد، مدت اجاره به همان دوره محدود می‌شود.
- با پایان یافتن مدت تعیین‌شده، اجاره به‌صورت خودکار منتفی می‌شود.
- اگر پس از انقضای مدت، اجیر به کار خود ادامه دهد و موجر او را قبول کند، این استمرار به منزله موافقت از سوی هر دو طرف به‌حساب می‌آید.
- در صورت استمرار کار پس از پایان مدت، اجرت اجیر به همان شکل اولیه که میان طرفین توافق شده بود، محاسبه می‌شود.
مقالات مرتبط
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
- ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
منابع
- ↑ سعید محسنی. اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4434500
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124856
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649484
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 773204
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2718024