ماده ۶۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۳ قانون مدنی''': این ماده در اصلاحات ۸/ دی /۱۳۶۱ حذف شدهاست. | '''ماده ۶۵۳ قانون مدنی''': این ماده در اصلاحات ۸/ دی /۱۳۶۱ حذف شدهاست. | ||
[[مقترض]] میتواند به وجه ملزمی به [[مقرض]] [[وکالت]] دهد در مدتی که [[قرض]] بر [[ذمه]] او باقی است به مقدار معینی از دارایی [[مدیون]] را در هر سال مجانا به خود [[انتقال|منتقل]] نماید. | [[مقترض]] میتواند به وجه ملزمی به [[مقرض]] [[وکالت]] دهد در مدتی که [[قرض]] بر [[ذمه]] او باقی است به مقدار معینی از دارایی [[مدیون]] را در هر سال مجانا به خود [[انتقال|منتقل]] نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۵۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده ۶۵۳ قانون مدنی]] در تاریخ ۸ دی ۱۳۶۱ اصلاح و حذف شده است. | |||
# این ماده به وکالت مقترض به مقرض برای انتقال رایگان بخشی از دارایی مدیون، در طول دوره بدهی، اشاره داشته است. | |||
# این انتقال دارایی باید به صورت رایگان و به میزان معین در هر سال انجام شود. | |||
# نکته کلیدی ماده، در مورد امکان تنظیم وکالتنامه معتبر و ملزم کننده توسط مقترض به نفع مقرض بوده است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۵
ماده ۶۵۳ قانون مدنی: این ماده در اصلاحات ۸/ دی /۱۳۶۱ حذف شدهاست. مقترض میتواند به وجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است به مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر سال مجانا به خود منتقل نماید.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۶۵۳ قانون مدنی در تاریخ ۸ دی ۱۳۶۱ اصلاح و حذف شده است.
- این ماده به وکالت مقترض به مقرض برای انتقال رایگان بخشی از دارایی مدیون، در طول دوره بدهی، اشاره داشته است.
- این انتقال دارایی باید به صورت رایگان و به میزان معین در هر سال انجام شود.
- نکته کلیدی ماده، در مورد امکان تنظیم وکالتنامه معتبر و ملزم کننده توسط مقترض به نفع مقرض بوده است.