ماده ۷۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۳۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«حواله»، [[عقد|عقدی]] است که با انعقاد آن شخصی که [[مدیون]] است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با [[داین|طلبکار]] طرف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | «حواله»، [[عقد|عقدی]] است که با انعقاد آن شخصی که [[مدیون]] است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با [[داین|طلبکار]] طرف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۱۳: | ||
«[[حواله به شرط برائت محیل]]»، یعنی در عقد حواله [[شرط]] کنند که به محض ختم [[ایجاب]] و [[قبول]] و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل بری گردد. (این شرط صحیح است و [[خیار]] [[فسخ]] [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی]] را ساقط می‌کند.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «[[حواله به شرط برائت محیل]]»، یعنی در عقد حواله [[شرط]] کنند که به محض ختم [[ایجاب]] و [[قبول]] و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل بری گردد. (این شرط صحیح است و [[خیار]] [[فسخ]] [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی]] را ساقط می‌کند.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اثر حواله، [[انتقال دین]] از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده‌است (محال علیه)،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون، الف) محیل از طلب محتال فارغ می‌شود، ب) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می‌شود، ج) ذمه محال علیه به طلب [[محتال]] مشغول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اثر حواله، [[انتقال دین]] از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده‌است (محال علیه)،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون، الف) محیل از طلب محتال فارغ می‌شود، ب) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می‌شود، ج) ذمه محال علیه به طلب [[محتال]] مشغول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۱: | ||
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری می‌شود، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می‌شود، چنانچه [[دین موجل|دین موجلی]] موضوع حواله باشد، با قبول محال علیه ذمه وی مشغول شده و باید فوراً پرداخت نماید، مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877004|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری می‌شود، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می‌شود، چنانچه [[دین موجل|دین موجلی]] موضوع حواله باشد، با قبول محال علیه ذمه وی مشغول شده و باید فوراً پرداخت نماید، مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877004|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
از نظر بعضی از [[فقهای حنفی|علمای حنفیه]]، به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل در برابر محتال موقتا بری می‌شود که این را «برائت موقته و مقیده» می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
از | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# با تحقق حواله، محیل از دین اولیه خود بری می‌شود. | |||
# پس از حواله، مسئولیت پرداخت دین به عهده محال‌علیه قرار می‌گیرد. | |||
# حواله به عنوان ابزار انتقال دین عمل می‌کند. | |||
# ذمه محال‌علیه با اجرای حواله مشغول به دین می‌شود. | |||
# حواله از ابزارهای حقوقی برای انتقال بدهی است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۹
ماده ۷۳۰ قانون مدنی: پس از تحقق حواله، ذمهٔ محیل از دینی که حواله داده بری و ذمهٔ محال‌علیه مشغول می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«حواله»، عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.[۱]
«حواله به شرط برائت محیل»، یعنی در عقد حواله شرط کنند که به محض ختم ایجاب و قبول و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل بری گردد. (این شرط صحیح است و خیار فسخ ماده ۷۲۹ قانون مدنی را ساقط می‌کند.)[۲]
نکات تفسیری دکترین
اثر حواله، انتقال دین از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده‌است (محال علیه)،[۳] و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون، الف) محیل از طلب محتال فارغ می‌شود، ب) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می‌شود، ج) ذمه محال علیه به طلب محتال مشغول می‌شود.[۴]
در حواله هم جنس صرف صدور حواله و اخذ حواله از محیل، از موجبات سقوط تعهدات و از بین رفتن وثیقه‌ها نیست و تا پرداخت دین توسط محال علیه دین ساقط نمی‌شود،[۵] اما چنانچه حواله به جنس دیگری باشد، مفهوم آن تبدیل دین سابق به دینی جدید است، لذا با از بین رفتن دین سابق، وثیقه‌ها و تضمینات آن از بین می‌رود.[۶]
نکات توضیحی
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری می‌شود، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می‌شود، چنانچه دین موجلی موضوع حواله باشد، با قبول محال علیه ذمه وی مشغول شده و باید فوراً پرداخت نماید، مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
از نظر بعضی از علمای حنفیه، به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل در برابر محتال موقتا بری می‌شود که این را «برائت موقته و مقیده» می‌نامند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- با تحقق حواله، محیل از دین اولیه خود بری می‌شود.
- پس از حواله، مسئولیت پرداخت دین به عهده محال‌علیه قرار می‌گیرد.
- حواله به عنوان ابزار انتقال دین عمل می‌کند.
- ذمه محال‌علیه با اجرای حواله مشغول به دین می‌شود.
- حواله از ابزارهای حقوقی برای انتقال بدهی است.
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329480
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955932
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222644
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442860
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660540
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110644