ماده ۸۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۷۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۷۲ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب [[اذن]] از طلبکاران وی، [[بطلان عقد|باطل]] می‌باشد؛ اما در آیین‌های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070080|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب [[اذن]] از طلبکاران وی، [[بطلان عقد|باطل]] می‌باشد؛ اما در آیین‌های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070080|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت عدم نفوذ این معامله این است که در چنین شرایطی، [[مالکیت]] ورثه، هنوز متزلزل بوده؛ و در نتیجه، معاملات آنها نسبت به اعیان ترکه نیز متزلزل است؛ و با [[رضایت]] طلبکاران، تثبیت و [[تنفیذ]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062396|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | علت عدم نفوذ این معامله این است که در چنین شرایطی، [[مالکیت]] ورثه، هنوز متزلزل بوده؛ و در نتیجه، معاملات آنها نسبت به اعیان ترکه نیز متزلزل است؛ و با [[رضایت]] طلبکاران، تثبیت و [[تنفیذ]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062396|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی را، نباید در زمره [[معامله به قصد فرار از دین|معاملات صوری به قصد فرار از دین]]، به‌شمار آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بلکه این معامله از مصادیق [[معامله شبه فضولی|معاملات شبه فضولی]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و غیرنافذ است؛ همانطور که [[راهن]] بدون اذن [[مرتهن]]، حق دخل و [[تصرف]] در [[عین مرهونه]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی را، نباید در زمره [[معامله به قصد فرار از دین|معاملات صوری به قصد فرار از دین]]، به‌شمار آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بلکه این معامله از مصادیق [[معامله شبه فضولی|معاملات شبه فضولی]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و غیرنافذ است؛ همانطور که [[راهن]] بدون اذن [[مرتهن]]، حق دخل و [[تصرف]] در [[عین مرهونه]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۱: | ||
اینکه وارث مقداری از ترکه را با وجود مدیون بودن میت بفروشد، بیع شبه فضولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665524|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | اینکه وارث مقداری از ترکه را با وجود مدیون بودن میت بفروشد، بیع شبه فضولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665524|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# معاملات ورثه بر اعیان ترکه تا قبل از پرداخت دیون متوفی نافذ نیست. | |||
# دیان می‌توانند معاملات ورثه را تا زمان تأدیه دیون برهم زنند. | |||
# اولویت با پرداخت دیون متوفی قبل از هرگونه معامله بر اعیان ترکه است. | |||
# وراث نمی‌توانند بدون پرداخت دیون متوفی، مالکیت کامل بر اعیان ترکه را منتقل کنند. | |||
# امکان ابطال معاملات توسط دیان در صورت عدم پرداخت دیون وجود دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیر منقول توسط زوجه ی مورث]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیر منقول توسط زوجه ی مورث]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۵
ماده ۸۷۱ قانون مدنی: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده‌است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، باطل می‌باشد؛ اما در آیین‌های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای غیرنافذ محسوب می‌گردد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
علت عدم نفوذ این معامله این است که در چنین شرایطی، مالکیت ورثه، هنوز متزلزل بوده؛ و در نتیجه، معاملات آنها نسبت به اعیان ترکه نیز متزلزل است؛ و با رضایت طلبکاران، تثبیت و تنفیذ خواهد شد.[۲]
نکات تفسیری دکترین
معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی را، نباید در زمره معاملات صوری به قصد فرار از دین، به‌شمار آورد،[۳] بلکه این معامله از مصادیق معاملات شبه فضولی محسوب می‌گردد،[۴] و غیرنافذ است؛ همانطور که راهن بدون اذن مرتهن، حق دخل و تصرف در عین مرهونه را ندارد.[۵]
معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، غیرنافذ بوده و توسط طلبکاران قابل ابطال است، ابطال چنین معامله ای، به جز اثبات طلب، نیاز به ادله دیگری ندارد، مبنای چنین دعوایی، حق طلبکار بر عین ترکه بوده؛ و تمام ویژگی‌های حق عینی، در آن، قابل مشاهده است.[۶][۷]
نکات توضیحی
اینکه وارث مقداری از ترکه را با وجود مدیون بودن میت بفروشد، بیع شبه فضولی است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معاملات ورثه بر اعیان ترکه تا قبل از پرداخت دیون متوفی نافذ نیست.
- دیان می‌توانند معاملات ورثه را تا زمان تأدیه دیون برهم زنند.
- اولویت با پرداخت دیون متوفی قبل از هرگونه معامله بر اعیان ترکه است.
- وراث نمی‌توانند بدون پرداخت دیون متوفی، مالکیت کامل بر اعیان ترکه را منتقل کنند.
- امکان ابطال معاملات توسط دیان در صورت عدم پرداخت دیون وجود دارد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیر منقول توسط زوجه ی مورث
- نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی
- نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به
- نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی
- نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه
منابع
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070080
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062396
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207468
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760244
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574700
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443380
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12824
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2665524