ماده ۶۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
علت عدم ضمان مستعیر مگر در صورت افراط و تفریط این است که او امین شمرده شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061652|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته یکی از تفاوت های امین با مستعیر در تحدید مسئولیت است به این نحو که امکان شرط ضمان یا افزایش مسئولیت در عاریه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> چنانچه مستعیر مدعی تلف عین مستعاره شد، باید برای ادعا تلف و عدم افراط و تفریط خود دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4497544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> این تعدی و تفریط موجب فسخ عاریه نمی شود بلکه فقط مستعیر را ضامن یوم التلف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4703104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته این نوع ضامن بودن از ناشی از تقصیر و عهدشکنی است نه بدل از تعهد اصلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | علت عدم ضمان مستعیر مگر در صورت افراط و تفریط این است که او امین شمرده شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061652|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته یکی از تفاوت های امین با مستعیر در تحدید مسئولیت است به این نحو که امکان شرط ضمان یا افزایش مسئولیت در عاریه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> چنانچه مستعیر مدعی تلف عین مستعاره شد، باید برای ادعا تلف و عدم افراط و تفریط خود دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4497544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> این تعدی و تفریط موجب فسخ عاریه نمی شود بلکه فقط مستعیر را ضامن یوم التلف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4703104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته این نوع ضامن بودن از ناشی از تقصیر و عهدشکنی است نه بدل از تعهد اصلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۷
مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
علت عدم ضمان مستعیر مگر در صورت افراط و تفریط این است که او امین شمرده شده است[۱] البته یکی از تفاوت های امین با مستعیر در تحدید مسئولیت است به این نحو که امکان شرط ضمان یا افزایش مسئولیت در عاریه وجود دارد.[۲] چنانچه مستعیر مدعی تلف عین مستعاره شد، باید برای ادعا تلف و عدم افراط و تفریط خود دلیل بیاورد.[۳] این تعدی و تفریط موجب فسخ عاریه نمی شود بلکه فقط مستعیر را ضامن یوم التلف می کند.[۴] البته این نوع ضامن بودن از ناشی از تقصیر و عهدشکنی است نه بدل از تعهد اصلی.[۵]
مستندات فقهی
مستند اینکه عاریه یک نوع امانت مالکیه است در دست مستعیر، سیره عقلا و ارتکاز مردم است. مضافا اینکه اجماع و روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد.اما به حکم عقل، اجماع و روایات مستفیضه ضمان در تلف یا نقصانی که منشا آن افراط و تفریط است، وجود دارد.[۶] مانند روایتی از امام جعفر صادق (ع) که می فرمایند: اگر مستعیر بر عین عاریه شده، جنایتی وارد کرد که منجر به تلف عین یا چیزی از آن و یا فساد آن شد، وی نسبت به آنچه تلف یا فاسد کرده، ضامن خواهد بود، زمانی که تعدی کرده باشد[۷] در مقابل حنابله مانند شافعی ها، مستعیر رو در صورت تلف عین (حتی بدون تعدی و تفریط) ضامن می دانند.[۸]
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی خودرویی را برای رفتن به شمیران عاریه گیرد ولی قصدش رفتن به دماوند باشد. آنگاه در همان ابتدای خروج از تهران، خودرو دچار احتراق شود. ضامن خواهد بود حتی اگر کارشناسان بگویند که اگر به شمیران هم می رفت این مشکل به وجود می آمد.[۹]
- مستعیر فرشی را به عاریه گرفته و از آن به طور متعارف نگهداری می کند. حال اگر حوادث غیرطبیعی مثل وقوع زلزله و ریزش سقف باعث تقصان یا تلف فرش شد، وی ضامن نخواهد بود.[۱۰]
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061652
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4497544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4703104
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445648
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091328
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5120620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490584
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593508
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237992