ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
اخذ ضامن یا تضمین از امین، به منظور جلوگیری از ورود آسیب به [[مال|اموال]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405932|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> حفظ اموال وی و جلوگیری از [[تضییع]] و [[تلف]] آن میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10904|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | اخذ ضامن یا تضمین از امین، به منظور جلوگیری از ورود آسیب به [[مال|اموال]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405932|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> حفظ اموال وی و جلوگیری از [[تضییع]] و [[تلف]] آن میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10904|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 1013 قانون مدنی == | ||
دادگاه میتواند جهت جلوگیری از [[تعدی]] و [[تفریط]] امین، از وی ضامن یا تضمینات کافی، اخذ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14548|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و اگر امین نخواهد یا نتواند، تضمین بدهد؛ در این صورت یا دادگاه، امین دیگری تعیین نموده؛ یا در صورت وجود اعتماد کافی نسبت به امین، از اخذ تضمین صرف نظر مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690692|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> در همین راستا، نیازی به اخذ تضمین، از امین مشهور به [[عدالت]] و پرهیزکاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209000|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | دادگاه میتواند جهت جلوگیری از [[تعدی]] و [[تفریط]] امین، از وی ضامن یا تضمینات کافی، اخذ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14548|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و اگر امین نخواهد یا نتواند، تضمین بدهد؛ در این صورت یا دادگاه، امین دیگری تعیین نموده؛ یا در صورت وجود اعتماد کافی نسبت به امین، از اخذ تضمین صرف نظر مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690692|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> در همین راستا، نیازی به اخذ تضمین، از امین مشهور به [[عدالت]] و پرهیزکاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209000|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در ماده 1013 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# محکمه میتواند امینی تعیین کند. | # محکمه میتواند امینی تعیین کند. | ||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:غایب مفقوالاثر]] | [[رده:غایب مفقوالاثر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5075}} |
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۵
ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی: محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
اخذ ضامن یا تضمین از امین، به منظور جلوگیری از ورود آسیب به اموال غایب،[۱] حفظ اموال وی و جلوگیری از تضییع و تلف آن میباشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1013 قانون مدنی
دادگاه میتواند جهت جلوگیری از تعدی و تفریط امین، از وی ضامن یا تضمینات کافی، اخذ نماید،[۳] و اگر امین نخواهد یا نتواند، تضمین بدهد؛ در این صورت یا دادگاه، امین دیگری تعیین نموده؛ یا در صورت وجود اعتماد کافی نسبت به امین، از اخذ تضمین صرف نظر مینماید،[۴] در همین راستا، نیازی به اخذ تضمین، از امین مشهور به عدالت و پرهیزکاری وجود ندارد.[۵]
اصطلاح (ضامن) در این ماده، به معنای رایج آن در قانون مدنی، استعمال نشدهاست؛ زیرا ضمان قبل از ایجاد دین، فاقد اثر است، بلکه منظور، ضمان به شرط ایجاد دین در آینده است،[۶] و ضامن موضوع این ماده را نمیتوان از نوع ضمان ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه دانست؛ زیرا در فرض مورد بحث، دینی بر ذمه امین، مستقر نگردیده؛ و ضمان از دین ناموجود نیز، باطل است؛ لذا ضمان موضوع این ماده را میتوان در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل توجیه دانست.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در ماده 1013 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکمه میتواند امینی تعیین کند.
- امکان تقاضای ضامن توسط محکمه وجود دارد.
- محکمه قادر است تضمینات دیگری بهجز ضامن درخواست کند.
- اختیار تعیین تضمینات بر عهده محکمه است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405932
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10904
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14548
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690692
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209000
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366756
- ↑ فرهاد پروین. اثرات غیبت غایب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 1 پاییز و زمستان 1378، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119868