ماده ۱۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۶۳ قانون مدنی]] | ||
خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
به مکانی که لقطه، در آن یافت میگردد؛ «[[بلد لقطه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به مکانی که لقطه، در آن یافت میگردد؛ «[[بلد لقطه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از اصلاح این ماده، مقتضیات زمانی و مکانی، به جای مقررات شرعی، ملاک تعریف لقطه شناخته شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265040|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | پیش از اصلاح این ماده، مقتضیات زمانی و مکانی، به جای مقررات شرعی، ملاک تعریف لقطه شناخته شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265040|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 164 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
خط ۳۴: | خط ۳۰: | ||
گفتنی است تعریف لقطه، قابل نیابت به [[وکیل]] یا [[اجیر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | گفتنی است تعریف لقطه، قابل نیابت به [[وکیل]] یا [[اجیر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 164 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اجناس موضوع [[ماده ۱۶۲ قانون مدنی]]، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمیرسد؛ در حکم [[مباحات|اشیای مباحه]] بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل تملک میباشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابانها، و خرابههای عاری از سکنه، یافت میگردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند. سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573552|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اجناس موضوع [[ماده ۱۶۲ قانون مدنی]]، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمیرسد؛ در حکم [[مباحات|اشیای مباحه]] بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل تملک میباشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابانها، و خرابههای عاری از سکنه، یافت میگردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند. سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573552|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۴۵: | خط ۳۹: | ||
یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 164 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تعریف اشیای پیدا شده در قانون مدنی شامل فرایند نشر و اعلان است. | # تعریف اشیای پیدا شده در قانون مدنی شامل فرایند نشر و اعلان است. | ||
خط ۵۳: | خط ۴۵: | ||
# ضرورتی وجود دارد که اعلان به گونهای باشد که به اطلاع اهالی محل برسد. | # ضرورتی وجود دارد که اعلان به گونهای باشد که به اطلاع اهالی محل برسد. | ||
# هدف از نشر و اعلان اطمینان از آگاهی ساکنان منطقه است. | # هدف از نشر و اعلان اطمینان از آگاهی ساکنان منطقه است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۶۲: | خط ۵۳: | ||
[[رده:در اسباب تملک]] | [[رده:در اسباب تملک]] | ||
[[رده:لقطه]] | [[رده:لقطه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0820}} |
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۰
ماده ۱۶۴ قانون مدنی: تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیدهاست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به اعلام مفقودشدن مال، تا زمان پیدا شدن مالک آن، «تعریف لقطه» گویند.[۱]
تعریف مال یافت شده به مدت یک سال را «تعریف حول»، یا «تعریف سنه» نامند.[۲]
به مکانی که لقطه، در آن یافت میگردد؛ «بلد لقطه» گویند.[۳]
پیشینه
پیش از اصلاح این ماده، مقتضیات زمانی و مکانی، به جای مقررات شرعی، ملاک تعریف لقطه شناخته شده بود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 164 قانون مدنی
اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد.[۵]
تعریف لقطه، تکلیف یابنده آن است؛ هرچند وی، قصد تملک مال را نداشته؛ و بخواهد آن را صدقه داده؛ یا اینکه نزد خود، به امانت نگهدارد.[۶] تکلیف تعریف لقطه، تا قبل از گذشت مدت یک سال، از عهده یابنده آن، ساقط نخواهد شد؛ خواه تعلل او در تعریف، با عذر باشد؛ خواه بدون عذر،[۷] بنابراین تعریف باید به صورت متوالی، در طول یک سال استمرار داشته باشد.[۸]
تعریف لقطه، در محل پیدا شدن مال، صورت میپذیرد.[۹] در تعریف، رعایت مقررات شغلی و عرف خاص، ضروری است به عنوان نمونه، راننده تاکسی، باید مال یافت شده در ماشین خود را، به واحد مربوطه در تاکسیرانی تحویل دهد؛ نه اینکه خود او، به تعریف آن بپردازد.[۱۰]
تعریف لقطه، باید در مجامع عمومی صورت پذیرد،[۱۱] همچنین جهت تعریف لقطه، ذکر جزئیات مال، باید توسط مدعی مالکیت صورت گیرد؛ و اگر اظهارات وی صحیح بود؛ یابنده، مکلف به تحویل مال مزبور به همان شخص میگردد.[۱۲]
اگر شخصی، مالی را پیدا نموده؛ و سپس مفقود گردد؛ شخصی که دوباره مال مزبور را، پیدا میکند؛ بدون نیاز به تعریف، مکلف به تحویل آن به یابنده قبلی است؛ مگر اینکه او را نشناسد؛ که در این صورت یابنده دوم، باید تعریف را انجام دهد.[۱۳]
اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده؛ و در نتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را صدقه داده باشد؛ دیگر نمیتواند عین آن را از مسکین مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.[۱۴]
اگر یابنده مال، بیش از یک شخص باشند؛ همه آنان، مکلف به تعریف هستند.[۱۵] همچنین اگر یابنده لقطه، مجنون یا صغیر باشد؛ تکالیف تعریف مال و سایر وظایف قانونی، بر عهده ولی یا قیم وی خواهدبود.[۱۶]
گفتنی است تعریف لقطه، قابل نیابت به وکیل یا اجیر است.[۱۷]
نکات توضیحی ماده 164 قانون مدنی
اجناس موضوع ماده ۱۶۲ قانون مدنی، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمیرسد؛ در حکم اشیای مباحه بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل تملک میباشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابانها، و خرابههای عاری از سکنه، یافت میگردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند. سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.[۱۸]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر شخص، مالی را به تصور اینکه متعلق به خود او است؛ از روی زمین بردارد؛ و بعد متوجه شود که شیء مزبور، لقطه بودهاست؛ چنین شخصی، مکلف به تعریف و رعایت احکام مربوط به لقطه است.[۱۹]
اگر شخص، مالی را که پیدا نموده؛ از زمین برندارد؛ لیکن با پا جابجا نماید و سپس آن را رها کند؛ دیگر مکلف به تعریف و رعایت مقررات مربوط به لقطه نیست؛ زیرا جهت مسئولیت وی، استیلای ید شرط است.[۲۰]
یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال میباشد.[۲۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 164 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعریف اشیای پیدا شده در قانون مدنی شامل فرایند نشر و اعلان است.
- نشر و اعلان باید مطابق با مقررات شرعی انجام شود.
- ضرورتی وجود دارد که اعلان به گونهای باشد که به اطلاع اهالی محل برسد.
- هدف از نشر و اعلان اطمینان از آگاهی ساکنان منطقه است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115896
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110908
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265040
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12248
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91856
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573552
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38584
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38584
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38632