ماده ۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱ قانون مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
[[ماده ۱۳ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۳ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۹ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 22 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|صفت غیرمنقول، برای اموالی که به واسطه عمل آدمی، در زمین نصب گردیده]]؛ وصفی اکتسابی بوده و اموال مزبور پس از جدایی از زمین، دوباره وصف ذاتی خود، یعنی منقول بودن را به دست می‌آورند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> حتی اگر جدایی مال منقول از زمین، منجر به آسیب زمین یا خود [[مال]] گردد؛ باز هم نمی‌توان وصف ذاتی منقول بودن را، از شیء مزبور سلب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> | [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|صفت غیرمنقول، برای اموالی که به واسطه عمل آدمی، در زمین نصب گردیده]]؛ وصفی اکتسابی بوده و اموال مزبور پس از جدایی از زمین، دوباره وصف ذاتی خود، یعنی منقول بودن را به دست می‌آورند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> حتی اگر جدایی مال منقول از زمین، منجر به آسیب زمین یا خود [[مال]] گردد؛ باز هم نمی‌توان وصف ذاتی منقول بودن را، از شیء مزبور سلب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> | ||
آجر و آهنی را که از بنا جدا شده را نمی‌توان غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | آجر و آهنی را که از بنا جدا شده را نمی‌توان غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مصالح بنایی مانند سنگ و آجر قبل از استفاده در بنا جزء اموال منقول محسوب می‌شوند. | # مصالح بنایی مانند سنگ و آجر قبل از استفاده در بنا جزء اموال منقول محسوب می‌شوند. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۷: | ||
# وضعیت حقوقی مصالح بنایی تا زمانی که در ساخت و ساز به کار نرفته‌اند، به عنوان اموال منقول باقی می‌ماند. | # وضعیت حقوقی مصالح بنایی تا زمانی که در ساخت و ساز به کار نرفته‌اند، به عنوان اموال منقول باقی می‌ماند. | ||
# تغییر وضعیت حقوقی مصالح پس از به کار رفتن در بنا از منقول به غیر منقول انجام می‌شود. | # تغییر وضعیت حقوقی مصالح پس از به کار رفتن در بنا از منقول به غیر منقول انجام می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۳۹۴۳/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۵۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مصالحی که هنوز در ساختمان به کار نرفته، منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264576|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] ۳۹۴۳/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۵۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مصالحی که هنوز در ساختمان به کار نرفته، منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264576|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/10/18هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/10/18هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مفهوم این ماده به‌طور ضمنی در [[ماده ۱۳ قانون مدنی]] بیان گردیده و نتیجه آن است و نیازی به تکرار آن نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | مفهوم این ماده به‌طور ضمنی در [[ماده ۱۳ قانون مدنی]] بیان گردیده و نتیجه آن است و نیازی به تکرار آن نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی]] | [[نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۴: | ||
[[رده:در اموال منقوله]] | [[رده:در اموال منقوله]] | ||
[[رده:مال منقول]] | [[رده:مال منقول]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0110}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۴
ماده ۲۲ قانون مدنی: مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطهٔ خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.
مواد مرتبط
ماده ۱۳ قانون مدنی ماده ۱۹ قانون مدنی
نکات تفسیری دکترین ماده 22 قانون مدنی
صفت غیرمنقول، برای اموالی که به واسطه عمل آدمی، در زمین نصب گردیده؛ وصفی اکتسابی بوده و اموال مزبور پس از جدایی از زمین، دوباره وصف ذاتی خود، یعنی منقول بودن را به دست می‌آورند،[۱] حتی اگر جدایی مال منقول از زمین، منجر به آسیب زمین یا خود مال گردد؛ باز هم نمی‌توان وصف ذاتی منقول بودن را، از شیء مزبور سلب نمود.[۲]
آجر و آهنی را که از بنا جدا شده را نمی‌توان غیرمنقول دانست.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مصالح بنایی مانند سنگ و آجر قبل از استفاده در بنا جزء اموال منقول محسوب می‌شوند.
- اگر مصالح به دلیل خرابی از بنا جدا شده باشند و هنوز دوباره استفاده نشده باشند، همچنان منقول به شمار می‌آیند.
- وضعیت حقوقی مصالح بنایی تا زمانی که در ساخت و ساز به کار نرفته‌اند، به عنوان اموال منقول باقی می‌ماند.
- تغییر وضعیت حقوقی مصالح پس از به کار رفتن در بنا از منقول به غیر منقول انجام می‌شود.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۳۹۴۳/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، مصالحی که هنوز در ساختمان به کار نرفته، منقول است.[۴]
- نظریه شماره 7/1400/289 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد راجع به ساخت آپارتمان
- رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/10/18هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)
انتقادات
مفهوم این ماده به‌طور ضمنی در ماده ۱۳ قانون مدنی بیان گردیده و نتیجه آن است و نیازی به تکرار آن نبود.[۵][۶]
مقالات مرتبط
نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90916
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859736
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030140
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708080