ماده ۲۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۹۸ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به [[تساقط]] دو [[دین|طلب]] از دو [[داین]]، «[[تهاتر]]» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | به [[تساقط]] دو [[دین|طلب]] از دو [[داین]]، «[[تهاتر]]» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب [[ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی]] فرانسه، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی]] فرانسه، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ در این صورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته؛ و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمی‌باشد؛ تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122408|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> در واقع اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد؛ زیرا اثر ضمان، [[نقل ذمه]] است؛ و با تحقق این [[عقد]]، دیگر رابطه ای، بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد؛ تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93280|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ در این صورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته؛ و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمی‌باشد؛ تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122408|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> در واقع اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد؛ زیرا اثر ضمان، [[نقل ذمه]] است؛ و با تحقق این [[عقد]]، دیگر رابطه ای، بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد؛ تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93280|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 297 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به نظر برخی حقوقدانان، در مورد [[مسئولیت تضامنی|ضمان تضامنی]]، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده؛ و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد؛ زیرا تهاتر، در حکم [[تأدیه]] بدهی بوده؛ و [[نص]] دیگری، در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112696|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی حقوقدانان، در مورد [[مسئولیت تضامنی|ضمان تضامنی]]، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده؛ و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد؛ زیرا تهاتر، در حکم [[تأدیه]] بدهی بوده؛ و [[نص]] دیگری، در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112696|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده، نسبت به [[مالکیت مافی الذمه]] نیز قابل تسری است، بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمونٌ عنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | حکم این ماده، نسبت به [[مالکیت مافی الذمه]] نیز قابل تسری است، بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمونٌ عنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 297 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ضمانت همچنان بر عهده ضامن باقی می‌ماند، حتی اگر مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود. | # ضمانت همچنان بر عهده ضامن باقی می‌ماند، حتی اگر مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۲: | ||
# استقلال تعهد ضامن از روابط ثانویه میان مضمون‌له و مضمون‌عنه. | # استقلال تعهد ضامن از روابط ثانویه میان مضمون‌له و مضمون‌عنه. | ||
# اهمیت حفظ حقوق مضمون‌له در مقابل ضامن با وجود تغییرات در بدهی ها بین مضمون‌له و مضمون‌عنه. | # اهمیت حفظ حقوق مضمون‌له در مقابل ضامن با وجود تغییرات در بدهی ها بین مضمون‌له و مضمون‌عنه. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص]] | [[تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۳: | ||
[[رده:تهاتر]] | [[رده:تهاتر]] | ||
[[رده:ضمان]] | [[رده:ضمان]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1490}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۲
ماده ۲۹۷ قانون مدنی: اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به تساقط دو طلب از دو داین، «تهاتر» گویند،[۱] در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی فرانسه، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه می‌گردد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ در این صورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته؛ و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمی‌باشد؛ تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست،[۴] در واقع اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد؛ زیرا اثر ضمان، نقل ذمه است؛ و با تحقق این عقد، دیگر رابطه ای، بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد؛ تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 297 قانون مدنی
به نظر برخی حقوقدانان، در مورد ضمان تضامنی، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده؛ و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد؛ زیرا تهاتر، در حکم تأدیه بدهی بوده؛ و نص دیگری، در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.[۶]
حکم این ماده، نسبت به مالکیت مافی الذمه نیز قابل تسری است، بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمونٌ عنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 297 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ضمانت همچنان بر عهده ضامن باقی می‌ماند، حتی اگر مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود.
- رابطه مالی جدید بین مضمون‌له و مضمون‌عنه تاثیری بر مسئولیت ضامن ندارد.
- ضمان یک التزام مستقل است و بدهی جدید مضمون‌له به مضمون‌عنه، تاثیری بر التزام ضامن ندارد.
- استقلال تعهد ضامن از روابط ثانویه میان مضمون‌له و مضمون‌عنه.
- اهمیت حفظ حقوق مضمون‌له در مقابل ضامن با وجود تغییرات در بدهی ها بین مضمون‌له و مضمون‌عنه.
مقالات مرتبط
تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226564
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93280
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112696
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955608