ماده ۴۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۶۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق رم، [[قرارداد کار]] را، در قالب اجاره اشخاص تنظیم می‌نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3651796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | در حقوق رم، [[قرارداد کار]] را، در قالب اجاره اشخاص تنظیم می‌نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3651796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 467 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اقسام عمده اجاره اشخاص عبارتند از: | اقسام عمده اجاره اشخاص عبارتند از: | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
ممکن است یک [[عقد]]، ترکیبی از اختلاط اجاره اشخاص و اشیا بوده؛ و قانونگذار نیز، نام خاصی را برای آن در نظر نگرفته باشد و [[مقام قضایی|قاضی]]، همچنان مردد باشد که آیا عقد متنازعٌ فیه، تابع قرارداد اجاره اشخاص است یا اشیا؟ به عنوان نمونه، در رابطه با امتیاز تلفن، تأسیسات و کابل‌های شرکت مخابرات، تابع اجاره اشیا بوده؛ و خدمات کارگران و پرسنل شرکت یادشده را، باید در قالب اجاره اشخاص تفسیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ممکن است یک [[عقد]]، ترکیبی از اختلاط اجاره اشخاص و اشیا بوده؛ و قانونگذار نیز، نام خاصی را برای آن در نظر نگرفته باشد و [[مقام قضایی|قاضی]]، همچنان مردد باشد که آیا عقد متنازعٌ فیه، تابع قرارداد اجاره اشخاص است یا اشیا؟ به عنوان نمونه، در رابطه با امتیاز تلفن، تأسیسات و کابل‌های شرکت مخابرات، تابع اجاره اشیا بوده؛ و خدمات کارگران و پرسنل شرکت یادشده را، باید در قالب اجاره اشخاص تفسیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[آیه ۲۶ سوره قصص]] «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»، بیانگر اجاره اشخاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 89 سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3196108|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[آیه ۲۶ سوره قصص]] «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»، بیانگر اجاره اشخاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 89 سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3196108|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در اجاره، [[ایجاب]]، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر [[عوض]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | در اجاره، [[ایجاب]]، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر [[عوض]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 467 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مورد اجاره در قانون مدنی می‌تواند اشیاء باشد. | # مورد اجاره در قانون مدنی می‌تواند اشیاء باشد. | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۲: | ||
# گستره موارد قابل اجاره در قانون مدنی شامل موجودات غیر جاندار نیز می‌شود. | # گستره موارد قابل اجاره در قانون مدنی شامل موجودات غیر جاندار نیز می‌شود. | ||
# این ماده تنوع گسترده‌ای برای موضوعات اجاره فراهم می‌کند. | # این ماده تنوع گسترده‌ای برای موضوعات اجاره فراهم می‌کند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران]] | * [[تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران]] | ||
* [[عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص]] | * [[عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2340}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲
ماده ۴۶۷ قانون مدنی: مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق رم، قرارداد کار را، در قالب اجاره اشخاص تنظیم می‌نمودند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 467 قانون مدنی
اقسام عمده اجاره اشخاص عبارتند از:
- اجاره خدمه و کارگران
- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا کالا[۲]
موضوع اجاره اشخاص، منافع اجیر است که در اثر تراضی متعاقدین، در ازای حق‌الزحمه معین، به تملیک مستأجر درمی آید.[۳]
ممکن است یک عقد، ترکیبی از اختلاط اجاره اشخاص و اشیا بوده؛ و قانونگذار نیز، نام خاصی را برای آن در نظر نگرفته باشد و قاضی، همچنان مردد باشد که آیا عقد متنازعٌ فیه، تابع قرارداد اجاره اشخاص است یا اشیا؟ به عنوان نمونه، در رابطه با امتیاز تلفن، تأسیسات و کابل‌های شرکت مخابرات، تابع اجاره اشیا بوده؛ و خدمات کارگران و پرسنل شرکت یادشده را، باید در قالب اجاره اشخاص تفسیر نمود.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
آیه ۲۶ سوره قصص «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»، بیانگر اجاره اشخاص است.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
در اجاره، ایجاب، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر عوض داشته باشد.[۶]
مصادیق و نمونه ها
- اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 467 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مورد اجاره در قانون مدنی می‌تواند اشیاء باشد.
- بر اساس قانون، حیوانات نیز می‌توانند به عنوان مورد اجاره قرار گیرند.
- در اجاره، انسان نیز می‌تواند به عنوان مورد اجاره در نظر گرفته شود.
- قانون مدنی ایران اجازه می‌دهد که موجودات زنده به عنوان مورد اجاره لحاظ شوند.
- گستره موارد قابل اجاره در قانون مدنی شامل موجودات غیر جاندار نیز می‌شود.
- این ماده تنوع گسترده‌ای برای موضوعات اجاره فراهم می‌کند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3651796
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3651808
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087760
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648956
- ↑ نشریه دادرسی شماره 89 سال 1390. موسسه اطلاعات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3196108
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47304
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250900