ماده ۵۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۹۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۹۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۹۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۹۳ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 592 قانون مدنی == | ||
درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا [[شرع]] و [[عرف]]، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا [[شرع]] و [[عرف]]، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
پذیرش تقاضای تقسیم، در صورتی که موجب ورود زیان به شریک دیگر گردیده؛ یا مستلزم تعدیل سهام و رد باشد؛ با محدودیت‌هایی روبرو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | پذیرش تقاضای تقسیم، در صورتی که موجب ورود زیان به شریک دیگر گردیده؛ یا مستلزم تعدیل سهام و رد باشد؛ با محدودیت‌هایی روبرو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 592 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مستند قسمت صدر این ماده، [[قاعده اقدام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1808120|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> | مستند قسمت صدر این ماده، [[قاعده اقدام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1808120|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> | ||
تقسیمی که موجب ورود زیان به برخی از شرکا گردد؛ مخالف با [[قوانین آمره|قواعد آمره]] نبوده؛ و با رعایت مفاد این ماده، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3153232|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=سماواتی پور|چاپ=1}}</ref> | تقسیمی که موجب ورود زیان به برخی از شرکا گردد؛ مخالف با [[قوانین آمره|قواعد آمره]] نبوده؛ و با رعایت مفاد این ماده، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3153232|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=سماواتی پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ در این صورت تقسیم جایز است، اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ در این صورت تقسیم جایز است، اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورتی که تقسیم برای برخی شرکا مضر و برای برخی دیگر بدون ضرر باشد، تقاضای تقسیم از طرف شریک متضرر می‌تواند موجب اجبار طرف دیگر به تقسیم شود. | # در صورتی که تقسیم برای برخی شرکا مضر و برای برخی دیگر بدون ضرر باشد، تقاضای تقسیم از طرف شریک متضرر می‌تواند موجب اجبار طرف دیگر به تقسیم شود. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
# حق تقاضا و اجبار به تقسیم براساس تأثیر تقسیم بر شرکا تنظیم شده است. | # حق تقاضا و اجبار به تقسیم براساس تأثیر تقسیم بر شرکا تنظیم شده است. | ||
# وظیفه شراکت و تقسیم باید به گونه‌ای باشد که رعایت حقوق تمامی شرکا را تضمین کند. | # وظیفه شراکت و تقسیم باید به گونه‌ای باشد که رعایت حقوق تمامی شرکا را تضمین کند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۲: | ||
[[رده:تقسیم اموال شرکت]] | [[رده:تقسیم اموال شرکت]] | ||
[[رده:شرکت مدنی]] | [[رده:شرکت مدنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2965}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۱
ماده ۵۹۲ قانون مدنی: هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 592 قانون مدنی
درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.[۱]
پذیرش تقاضای تقسیم، در صورتی که موجب ورود زیان به شریک دیگر گردیده؛ یا مستلزم تعدیل سهام و رد باشد؛ با محدودیت‌هایی روبرو است.[۲]
نکات توضیحی ماده 592 قانون مدنی
مستند قسمت صدر این ماده، قاعده اقدام است.[۳]
تقسیمی که موجب ورود زیان به برخی از شرکا گردد؛ مخالف با قواعد آمره نبوده؛ و با رعایت مفاد این ماده، اشکالی ندارد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ در این صورت تقسیم جایز است، اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که تقسیم برای برخی شرکا مضر و برای برخی دیگر بدون ضرر باشد، تقاضای تقسیم از طرف شریک متضرر می‌تواند موجب اجبار طرف دیگر به تقسیم شود.
- اگر تقاضای تقسیم از طرف شریک غیرمتضرر باشد، شریک متضرر نمی‌تواند مجبور به تقسیم شود.
- ماده به تبیین حقوق شرکا در مواجهه با تقسیم ناعادلانه و رفع ضرر پرداخته است.
- حق تقاضا و اجبار به تقسیم براساس تأثیر تقسیم بر شرکا تنظیم شده است.
- وظیفه شراکت و تقسیم باید به گونه‌ای باشد که رعایت حقوق تمامی شرکا را تضمین کند.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410140
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441428
- ↑ میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1808120
- ↑ محمدرضا سماواتی پور. نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3153232
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49240