ماده ۷۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۱۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۱۸ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
حکم مندرج در ماده ۲۰۱۳ قانون مدنی فرانسه در مورد ابراء [[ذمه]] ضامن توسط مضمون له یا شخص دیگر، با حقوق ما کاملاً منطبق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4846588|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | حکم مندرج در ماده ۲۰۱۳ قانون مدنی فرانسه در مورد ابراء [[ذمه]] ضامن توسط مضمون له یا شخص دیگر، با حقوق ما کاملاً منطبق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4846588|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 719 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بر اساس [[نظریه ضمان ضم ذمه به ذمه]]، تکثیر دین اصلی صورت نمی‌گیرد، بلکه تکثیر حق مطالبه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449316|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> چنانچه مضمون له ضامن را بری کند یا اینکه شخص دیگری مجانا دین ضامن را بدهد، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204124|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594496|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768712|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> البته بنا به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه مضمون له حق مطالبه خود را از ضامن ساقط کند، طلب او از مضمون عنه ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[نظریه ضمان ضم ذمه به ذمه]]، تکثیر دین اصلی صورت نمی‌گیرد، بلکه تکثیر حق مطالبه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449316|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> چنانچه مضمون له ضامن را بری کند یا اینکه شخص دیگری مجانا دین ضامن را بدهد، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204124|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594496|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768712|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> البته بنا به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه مضمون له حق مطالبه خود را از ضامن ساقط کند، طلب او از مضمون عنه ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۴: | ||
* در مورد فرضی که برائت نسبت به بخشی از دین صورت گرفته باشد، ضامن امکان رجوع به مضمون عنه را نسبت به آن بعض نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194616|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * در مورد فرضی که برائت نسبت به بخشی از دین صورت گرفته باشد، ضامن امکان رجوع به مضمون عنه را نسبت به آن بعض نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194616|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 719 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر مضمون‌له ضامن را ابراء کند، ضامن نمی‌تواند به مضمون‌عنه رجوع کند. | # اگر مضمون‌له ضامن را ابراء کند، ضامن نمی‌تواند به مضمون‌عنه رجوع کند. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# پرداخت مجانی دین توسط دیگری تأثیری بر حق رجوع ضامن به مضمون‌عنه ندارد. | # پرداخت مجانی دین توسط دیگری تأثیری بر حق رجوع ضامن به مضمون‌عنه ندارد. | ||
# مسئولیت ضامن نسبت به مضمون‌عنه در صورت ابراء یا پرداخت مجانی دین توسط دیگران پابرجا نیست. | # مسئولیت ضامن نسبت به مضمون‌عنه در صورت ابراء یا پرداخت مجانی دین توسط دیگران پابرجا نیست. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۹: | ||
[[رده:ضمان عقدی]] | [[رده:ضمان عقدی]] | ||
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه]] | [[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3600}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸
ماده ۷۱۹ قانون مدنی: هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
حکم مندرج در ماده ۲۰۱۳ قانون مدنی فرانسه در مورد ابراء ذمه ضامن توسط مضمون له یا شخص دیگر، با حقوق ما کاملاً منطبق می‌باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 719 قانون مدنی
بر اساس نظریه ضمان ضم ذمه به ذمه، تکثیر دین اصلی صورت نمی‌گیرد، بلکه تکثیر حق مطالبه صورت می‌گیرد.[۲] چنانچه مضمون له ضامن را بری کند یا اینکه شخص دیگری مجانا دین ضامن را بدهد، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت،[۳][۴][۵][۶] البته بنا به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه مضمون له حق مطالبه خود را از ضامن ساقط کند، طلب او از مضمون عنه ساقط نمی‌شود.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- مضمون له عین مالی را به ضامن هبه نماید و ضامن آن را به عنوان دین مضمون عنه بپردازد، چون مالک شده و ملک خود را به عنوان ادای دین به مضمون له داده‌است حق رجوع به مضمون عنه را دارد.[۸][۹]
- در مورد فرضی که برائت نسبت به بخشی از دین صورت گرفته باشد، ضامن امکان رجوع به مضمون عنه را نسبت به آن بعض نخواهد داشت.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 719 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مضمون‌له ضامن را ابراء کند، ضامن نمی‌تواند به مضمون‌عنه رجوع کند.
- در صورتی که شخص ثالثی دین را بدون عوض بپردازد، ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد.
- ابراء ضامن توسط مضمون‌له موجب از بین رفتن حق بازگشت ضامن به مضمون‌عنه می‌شود.
- پرداخت مجانی دین توسط دیگری تأثیری بر حق رجوع ضامن به مضمون‌عنه ندارد.
- مسئولیت ضامن نسبت به مضمون‌عنه در صورت ابراء یا پرداخت مجانی دین توسط دیگران پابرجا نیست.
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4846588
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449316
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204124
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659920
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594496
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442680
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507040
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4846516
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194616