ماده ۷۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
برای صحت صلح، طرفین باید [[اهلیت]] معامله و تصرف در مورد [[صلح]] داشته باشند. | برای صحت صلح، طرفین باید [[اهلیت]] معامله و تصرف در مورد [[صلح]] داشته باشند. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیر باطل و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255788|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>صغیر می تواند در صلح بلاعوض طرف عقد واقع شده و صلح را قبول نماید و مالک مال شود زیرا ضرری متوجه وی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>چنانچه صلحی از طرف سغیر منعقد شود باید غبطه و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | مطابق این ماده طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیر باطل و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255788|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>صغیر می تواند در صلح بلاعوض طرف عقد واقع شده و صلح را قبول نماید و مالک مال شود زیرا ضرری متوجه وی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>چنانچه صلحی از طرف سغیر منعقد شود باید غبطه و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۶: | خط ۲۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۱
برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیر باطل و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد بود.[۱]صغیر می تواند در صلح بلاعوض طرف عقد واقع شده و صلح را قبول نماید و مالک مال شود زیرا ضرری متوجه وی نمی باشد.[۲]چنانچه صلحی از طرف سغیر منعقد شود باید غبطه و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.[۳]
نوع نخست اهلیت در این ماده همان اهلیت متعارف در معاملات است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته است ولی درباره اختیار تصرف در مورد صلح ، آوردن اصطلاح «اهلیت » ناروا است ، بدیهی است مصالح باید مالک باشد ، ورشکسته نباشد و مورد صلح در رهن دیگری نباشد ، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد ،و برای پرهیز از این اختلاط ، از این پس آن را « جواز تصرف » می نامیم و می گوییم طرفین باید جایز التصرف باشند.[۴][۵][۶]
سوابق و مستندات فقهی
«صلح با صدور ایجاب و قبول از سوی اضخاص دارای اهلیت ناشی از بلوغ و رشد که به واسطه محجور نبودن ، جایز التصرف می باشند لازم می گردد»[۷]
رویه قضایی
مطابق ماده 753 قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند برابر ماده 1212 همان قانون اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد ، باطل و بلااثر است ، مع ذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند ، مثل هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات . بنابراین ، صغیر ممیز می تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد ، لیکنن صلح معوض صغار بدون ولایت ولی قهری یا قیم در حدود مقررات قانونی جایز نیست . بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون اذنن ولی قهری است .[۸]
چنانچه صلح نامه توسط متصالح گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است ؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می باشد ؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است ، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده است ، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست[۹]
رای اصراری 32 – 28/7/1366 ردیف 65/6 : « ... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در ید فرجام خواه و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد ، بنابراین اعتراض فرجام خواه بر رای فرجام خواسته وارد است...»[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
- طفل یا مجنون مال مورد صلح را به متصالح بدهد و عوض را از او بگیرد اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود ضامن نیست زیرا لزوم حفظ مال حکم تکلیفی است نه وضعی.[۱۱]
- مالی که ده تومان ارزش داشته باشد به صد تومان طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد ، باز باطل خواهد بود.[۱۲]
- تاجر ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.[۱۳]
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542240
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572512
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185388
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879676
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98632
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185384
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539392
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539396
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573744
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204576
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204572
- ↑ ماهنامه کانون سال50 شماره 90 اسفند 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3032964