ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
پدر نمیتواند از رضاع طفل توسط مادر جلوگیری نماید؛ مگر جهت رفع [[زیان]] از فرزند و به موجب [[حکم]] [[دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | پدر نمیتواند از رضاع طفل توسط مادر جلوگیری نماید؛ مگر جهت رفع [[زیان]] از فرزند و به موجب [[حکم]] [[دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
* [[مستحب]] است که رضاع طفل، توسط مادر او صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61648|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * [[مستحب]] است که رضاع طفل، توسط مادر او صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61648|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* برخی از [[فقیه|فقها]]<nowiki/>ی شیعه معتقدند که مادر مکلف است [[لباء]] یا آغوز را تا سه روز به طفل بخوراند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180296|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | * برخی از [[فقیه|فقها]]<nowiki/>ی شیعه معتقدند که مادر مکلف است [[لباء]] یا آغوز را تا سه روز به طفل بخوراند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180296|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۰
ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی: مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیهٔ طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب قانون احوال شخصیه تونس و عراق، رضاع طفل، حق و وظیفه مادر است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
مبنای وضع ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی، حمایت از زن و جلوگیری از بهرهکشی توسط شوهر او است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1176 قانون مدنی
رضاع طفل توسط مادر، از وظایف مربوط به حضانت، بهشمار نمیآید،[۳] همچنین رضاع طفل، حق مادر محسوب میگردد نه وظیفه او، مگر در موارد استثنایی،[۴] بنابراین شیر دادن به فرزند، از جمله اموری است که نه مادر، وظیفه ای در اتیان آن دارد؛ و نه پدر نوزاد، میتواند وی را ملزم به این کار نماید.[۵]
زن، در مقابل رضاع فرزند، حق دارد از شوهر خویش، حقالزحمه مطالبه نماید؛ مگر اینکه ثابت گردد با قصد تبرع، اقدام به شیردهی بچه نموده است،[۶] و در صورت فوت پدر طفل، ورثه او، ملزم به تأدیه اجرت رضاع مادر هستند،[۷] البته مادر در صورت شیر دادن به طفل خویش، پس از دو سالگی وی، نمیتواند از شوهر، درخواست حقالزحمه نماید؛ زیرا در این دوران، دیگر کودک، احتیاجی به شیر مادر ندارد؛ مگر اینکه برای درمان بیماری وی، ضرورت داشته باشد که مادر، او را شیر دهد؛ که در این صورت اجرت مادر، به عنوان هزینه درمان طفل، جزئی از نفقه اقارب محسوب شده و باید به او پرداخت گردد.[۸]
پدر نمیتواند از رضاع طفل توسط مادر جلوگیری نماید؛ مگر جهت رفع زیان از فرزند و به موجب حکم دادگاه.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- مستحب است که رضاع طفل، توسط مادر او صورت گیرد.[۱۰]
- برخی از فقهای شیعه معتقدند که مادر مکلف است لباء یا آغوز را تا سه روز به طفل بخوراند.[۱۱]
- مادر، فقط بابت رضاع طفل تا دوسالگی، حق مطالبه اجرت دارد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1176 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مادر از نظر قانونی اجبار به شیردهی به فرزند خود ندارد.
- شیردهی مادر تنها در شرایطی الزامی است که تغذیهٔ کودک به وسیلهٔ دیگری ممکن نباشد.
- تامین تغذیهٔ کودک در شرایط عدم توانایی شیر دادن مادر باید بررسی و تضمین شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180316
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1102172
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180280
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180316
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801784
- ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بینالمللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340952
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251980
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101976
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61648
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180296
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080248