ماده ۲۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی ماده 291 قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده 291 قانون مدنی == | ||
به نظر برخی، دین متوفی، به ترکه که یک شخصیت حقوقی است؛ تعلق دارد؛ نه به خود او؛ بنابراین میت، مدیون نمیباشد تا بتوان ذمه او را، بری نمود، بلکه منظور قانونگذار، ابرای ذمه او از دینی است که در دوران حیات خود، به [[داین]] داشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631984|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی، دین متوفی، به ترکه که یک شخصیت حقوقی است؛ تعلق دارد؛ نه به خود او؛ بنابراین میت، مدیون نمیباشد تا بتوان ذمه او را، بری نمود، بلکه منظور قانونگذار، ابرای ذمه او از دینی است که در دوران حیات خود، به [[داین]] داشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631984|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، ابرای ذمه میت از دین خود، امری شایستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، ابرای ذمه میت از دین خود، امری شایستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
زبیر، به امام علی بدهکار بود؛ و امام پس از مرگ وی، ذمه او را از دین خویش ابراء نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758424|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | زبیر، به امام علی بدهکار بود؛ و امام پس از مرگ وی، ذمه او را از دین خویش ابراء نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758424|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
ابرای ذمه متوفی از دین خود، نیازی به رضایت ورثه او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814360|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ابرای ذمه متوفی از دین خود، نیازی به رضایت ورثه او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814360|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۴
ماده ۲۹۱ قانون مدنی: ابرای ذمهٔ میت از دین صحیح است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«ابراء» در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،[۱] تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،[۲] خلاص کردن و آزاد کردن،[۳] و در اصطلاح، به ایقاعی که با قصد و رضای یک جانبه، منجر به اسقاط اثر حقوقی گردد؛ ابراء گویند،[۴] همچنین به تملیک حق بر عهده دیگری،[۵] و تملیک دین به بدهکار، ابراء گویند،[۶] به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابراء گویند.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 291 قانون مدنی
اگر مدیون، فوت نماید و ترکه ای نداشته باشد؛ ابرای او، صرف نظر نمودن از دینی است که به حکم اخلاق، به ورثه او تعلق مییابد.[۸]
به نظر یکی از حقوقدانان، ذمه میت، پس از رحلت او نیز، همچنان باقی است،[۹] همین حقوقدان، در اثر دیگر خود، معتقد است که مشغولالذمه بودن میت، فرضی است که قانونگذار، برای وی متصور شدهاست،[۱۰] و نیز در یکی دیگر از آثار خود، متوفی را، به مثابه یک شخصیت حقوقی دانسته؛ و مالکیت او را انکارناپذیر شمردهاست.[۱۱]
گفتنی است در اعتبار ابراء، موجود بودن مدیون شرط نیست.[۱۲]
نکات توضیحی ماده 291 قانون مدنی
به نظر برخی، دین متوفی، به ترکه که یک شخصیت حقوقی است؛ تعلق دارد؛ نه به خود او؛ بنابراین میت، مدیون نمیباشد تا بتوان ذمه او را، بری نمود، بلکه منظور قانونگذار، ابرای ذمه او از دینی است که در دوران حیات خود، به داین داشتهاست.[۱۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، ابرای ذمه میت از دین خود، امری شایستهاست.[۱۴]
زبیر، به امام علی بدهکار بود؛ و امام پس از مرگ وی، ذمه او را از دین خویش ابراء نمود.[۱۵]
سوابق فقهی
ابرای ذمه متوفی از دین خود، نیازی به رضایت ورثه او ندارد.[۱۶]
انتقادات
با موت انسان، شخصیت او نیز پایان یافته؛ و دیگر وی، دارای حق و تکلیفی نمیباشد؛ تا بتوان حکم به بدهکار بودن او نمود.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 291 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابرا به معنای صرفنظر کردن از حق یا طلب است.
- ابرا میتواند به صورت مطلق باشد، که در اینصورت برای بریالذمه کردن مدیون نیازمند قبول نیست.
- ابرا تنها در مواردی نافذ است که دین محقق شده باشد.
- ابرا در زمره عقودی است که میتواند به شکل یکطرفه اعمال شود.
- ابرا از دین در مورد میت میتواند توسط طلبکار یا وارث او صورت گیرد.
- بریالذمه کردن شخص متوفی به عنوان نوعی ابرا میتواند ارزش اخلاقی و انسانی داشته باشد.
- ابرا، از جمله مواردی است که زمینه ارتقای روابط اجتماعی و انسجام خانواده پس از فوت را فراهم میکند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
- ↑ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1658332
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78248
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226616
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340768
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1140860
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3631984
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758420
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758424
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814360
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231200