ماده ۷۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی ماده 713 قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده 713 قانون مدنی == | ||
عده ای معتقدند که حکم مندرج در این ماده با [[اصل نقل ذمه به ذمه]] مخالفت دارد، چرا که اگر عقد ضمان، [[ذمه]] مضمون عنه را در مقابل مضمون له [[برائت ذمه|بری]] و ذمه ضامن را [[مشغول الذمه|مشغول]] نماید، دیگر نباید بعد از وقوع ضمان ارتباطی بین دین اصلی و دین ضامن باقی باشد و ضامن باید بتواند در هر حال و حتی اگر به میزان کمتر به مضمون له داده باشد، تمام دین را از مضمون عنه مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4846624|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | عده ای معتقدند که حکم مندرج در این ماده با [[اصل نقل ذمه به ذمه]] مخالفت دارد، چرا که اگر عقد ضمان، [[ذمه]] مضمون عنه را در مقابل مضمون له [[برائت ذمه|بری]] و ذمه ضامن را [[مشغول الذمه|مشغول]] نماید، دیگر نباید بعد از وقوع ضمان ارتباطی بین دین اصلی و دین ضامن باقی باشد و ضامن باید بتواند در هر حال و حتی اگر به میزان کمتر به مضمون له داده باشد، تمام دین را از مضمون عنه مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4846624|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
امام صادق (ع) در مورد سؤال شخصی که پرسیده بود میزان استحقاق شخصی که [[مال|مالی]] را [[ضمان|کفالت]] می کند و سپس با [[داین|طلبکار]] بر بخشی از آنچه کفالت کرده، صلح می‌کند، چگونه است؟ فرموده‌اند: او تنها به همان مقداری حق دارد که بر آن صلح کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759020|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | امام صادق (ع) در مورد سؤال شخصی که پرسیده بود میزان استحقاق شخصی که [[مال|مالی]] را [[ضمان|کفالت]] می کند و سپس با [[داین|طلبکار]] بر بخشی از آنچه کفالت کرده، صلح می‌کند، چگونه است؟ فرموده‌اند: او تنها به همان مقداری حق دارد که بر آن صلح کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759020|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
در مورد رجوع ضامن به مضمون عنه گفته‌اند که: «... فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن [[ابراء]] نماید، به مقداری که به وسیله مصالحه و ابراء از ذمه اش ساقط شده رجوع نمی‌کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51456|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | در مورد رجوع ضامن به مضمون عنه گفته‌اند که: «... فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن [[ابراء]] نماید، به مقداری که به وسیله مصالحه و ابراء از ذمه اش ساقط شده رجوع نمی‌کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51456|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۴
ماده ۷۱۳ قانون مدنی: اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
مشابه مفاد این ماده، ذیل ماده ۷۸۰ قانون مدنی مصر و ماده ۲۰۱۳ قانون مدنی فرانسه نیز بیان شده‌است.[۱][۲]
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه تأسیس عقد ضمان، کمک و احسان به مضمون عنه و مبتنی بر ارفاق می‌باشد، لذا ضامن فقط به میزان آنچه به مضمون له تادیه نموده، می‌تواند از مضمون عنه مطالبه نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 713 قانون مدنی
تادیه دین توسط ضامن ضمن قرارداد صلح به کمتر (صلح به اقل) نیز مشمول همین امر بوده و وی نمی‌تواند بیش از آنچه پرداخته از مضمون عنه مطالبه کند.[۴]
نکات توضیحی ماده 713 قانون مدنی
عده ای معتقدند که حکم مندرج در این ماده با اصل نقل ذمه به ذمه مخالفت دارد، چرا که اگر عقد ضمان، ذمه مضمون عنه را در مقابل مضمون له بری و ذمه ضامن را مشغول نماید، دیگر نباید بعد از وقوع ضمان ارتباطی بین دین اصلی و دین ضامن باقی باشد و ضامن باید بتواند در هر حال و حتی اگر به میزان کمتر به مضمون له داده باشد، تمام دین را از مضمون عنه مطالبه کند.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
امام صادق (ع) در مورد سؤال شخصی که پرسیده بود میزان استحقاق شخصی که مالی را کفالت می کند و سپس با طلبکار بر بخشی از آنچه کفالت کرده، صلح می‌کند، چگونه است؟ فرموده‌اند: او تنها به همان مقداری حق دارد که بر آن صلح کرده‌است.[۶][۷]
سوابق فقهی
در مورد رجوع ضامن به مضمون عنه گفته‌اند که: «... فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن ابراء نماید، به مقداری که به وسیله مصالحه و ابراء از ذمه اش ساقط شده رجوع نمی‌کند.»[۸]
مصادیق و نمونه ها
- کسی از مدیون صد میلیارد ریال ضمانت کرده و بعداً طلبکار آن به نود میلیارد ریال صلح می‌نماید، در اینجا ضامن فقط می‌تواند نود میلیارد ریال از مضمون عنه مطالبه نماید.[۹][۱۰][۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 713 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ضامن نمی‌تواند بیش از مبلغی که به طلبکار پرداخته از بدهکار مطالبه کند.
- در صورتی که ضامن با طلبکار بر کاهش مبلغ دین توافق کرده و مبلغ کمتری پرداخت کرده باشد، تنها می‌تواند همان مبلغ کاهش یافته را از بدهکار مطالبه کند.
- توافق ضامن و طلبکار بر کاهش مبلغ دین تاثیری بر میزان مطالبۀ ضامن از بدهکار ندارد؛ یعنی اگر دین به مبلغ کمتری مصالحه شده باشد، همچنان ملاک، مبلغ پرداختی ضامن است.
- هدف این ماده حمایت از بدهکار در مقابل مطالبه مبالغ اضافی توسط ضامن است.
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331032
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4846624
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594476
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521092
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4846624
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759020
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507016
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51456
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2764512
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204060
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594480