ماده ۸۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۱۷ قانون مدنی''': در مقابل شریکی که به [[حق شفعه]] تملک می‌کند مشتری [[ضمان درک مبیع|ضامن درک]] است نه بایع لیکن اگر در موقع [[اخذ به شفعه]] مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.
'''ماده ۸۱۷ قانون مدنی''': در مقابل شریکی که به [[حق شفعه]] تملک می‌کند مشتری [[ضمان درک مبیع|ضامن درک]] است نه بایع لیکن اگر در موقع [[اخذ به شفعه]] مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر مبیع مستحقٌ للغیر درآید؛ شفیع فقط می تواند به فروشنده مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر مبیع مستحقٌ للغیر درآید؛ شفیع فقط می تواند به فروشنده مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۳

ماده ۸۱۷ قانون مدنی: در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

پیشینه

برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر مبیع مستحقٌ للغیر درآید؛ شفیع فقط می تواند به فروشنده مراجعه نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع. زیرا شفیع، مورد معامله را از خریدار تحویل گرفته است؛ نه از فروشنده. درواقع با وقوع بیع، رابطه بایع با مبیع قطع گردیده؛ و رابطه جدیدی بین خریدار و مبیع برقرار می گردد. و شفیعی که مبیع را از خریدار دریافت می نماید؛ درصورت مستحقٌ للغیر بودن آن، باید به کسی مراجعه نماید که در هنگام اخذ به شفعه، به عنوان مالک مال شناخته می شده است.[۲]و در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است. زیرا او است که به عنوان فروشنده، مال مزبور را به شفیع فروخته است. همانطورکه در سایر اقسام بیع مرسوم است.[۳]

سوابق فقهی

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع، حتی اگر هنوز مبیع را، از فروشنده تحویل نگرفته باشد. زیرا انتقال مبیع به شفیع، از ملک مشتری صورت پذیرفته است؛ نه از ملک فروشنده. و قبض شفیع، جایگزین قبض خریدار گردیده است. و ضمان درک بر عهده کسی است که مورد معامله را، به خریدار تسلیم می نماید. و این مشتری است که با بیع فاسد، در ثمن شفیع تصرف نموده؛ و آن را به مالکش رد نماید.[۴]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، حصه مشاع خود را به عمرو فروخت؛ و بکر به عنوان شفیع، اخذ به شفعه نمود؛ و بهای زمین را به عمرو پرداخت. و سپس معلوم گردید که مبیع، متعلق به هشام بوده؛ و زید آن را به نحو فضولی، به عمرو فروخته است؛ و هشام نیز بیع مزبور را رد نمود؛ دراینصورت عمرو در برابر بکر، ضامن درک ثمن بوده؛ و باید آن را به وی رد نماید.[۵]

منابع

  1. حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566264
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566200
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206032
  4. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64556
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4457616