ماده ۳۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←لید) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر [[مبیع]] به شرط مقدار معین فروخته شود، [[بیع]] واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد. | '''ماده ۳۴۳ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]] به شرط مقدار معین فروخته شود، [[بیع]] واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به چیزی که با کیل، سنجیده گردد؛ مکیل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به چیزی که با کیل، سنجیده گردد؛ مکیل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۳۴۳ قانون مدنی: اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود، بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
توضیح واژگان
به چیزی که با کیل، سنجیده گردد؛ مکیل گویند.[۱]
پیشینه
این ماده، با تفاوت‌هایی، از ماده ۱۵۸۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علاوه بر کمیت مبیع، حکم این ماده را، می‌توان نسبت به سایر اوصاف مورد معامله نیز، جاری دانست. و ماده ۲۳۵ قانون مدنی نیز، مؤید چنین تفسیر موسعی است.[۳] البته حکم این ماده، نسبت به جنس مورد معامله، قابلیت تسری ندارد.[۴]
در مواردی که در کیفیت یا کمیت مورد معامله تردیدی وجود داشته باشد، بیع را به شرط برخورداری از وصف یا مقدار معین منعقد می‌نمایند. در واقع در چنین مواردی، بیع بر مبنای شرطی واقع می‌گردد و درصورت فقدان اوصاف مورد نظر طرفین، حسب مورد ضمانت اجرای فسخ قرارداد یا تعدیل ثمن، قابل اجرا است.[۵]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، اگر کالایی پیش از تسلیم، با وصف مقداری معین فروخته شود؛ و سپس فروشنده مبیع را، با همان کمیت توافق شده، به خریدار تحویل دهد؛ چنین معامله ای اشکال ندارد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712672
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645264
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94716
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877588
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563140