ماده ۹۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اشخاص; +رده:کلیات using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای [[عقد نکاح]] مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعهی دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود. | مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای [[عقد نکاح]] مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعهی دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، امری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602112|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | مفاد این ماده، امری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602112|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
خط ۱۹: | خط ۲۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] |
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۴
مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعهی دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، امری است. [۱]
علاوه بر مقررات این ماده، ممکن است در عهدنامه های منعقده بین ایران و سایر کشورها، شروط دیگری هم گنجانیده شده باشد. [۲]
شرایط ماهوی نکاح اتباع یک کشور خارجی، که در ایران ازدواج می نمایند، تابع قانون دولت متبوع خودشان است.[۳]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره 2617/7 مورخه 17/4/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، ازدواج دو تبعه یک کشور خارجی را در ایران، به شرط عدم مغایرت عقد مزبور با عهدنامه های بین دو دولت، قابل ثبت دانسته است. [۴]
انتقادات
قانونگذار برای تخلف از قسمت اخیر ماده، به شرح (... در هر حال نکاح، باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود)؛ مبادرت به تعیین ضمانت اجرا ننموده است. [۵]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد نمود که مفاد این ماده، شامل طلاق هم بشود. [۶]
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602112
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602088
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602124
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260440
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541316
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225492