ماده ۲۲۹ قانون مدنی

ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست، نتواند از عهده‌ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به واقعه ای غیرقابل پیش بینی، که متعهد، قادر به دفع آن نباشد؛ قوه قاهره گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، قوه قاهره، نمی تواند رافع مسئولیت راننده در حوادث رانندگی باشد. مگراینکه اثبات گردد راننده خودروی مقابل، و یا شخص ثالث مقصر بوده اند.

در حقوق آمریکا، ضمانت اجرای قوه قاهره در معاملات تجاری، فسخ قرارداد است.

در حقوق انگلیس، متعهدٌله، فقط درصورتی حق فسخ قرارداد، به دلیل قوه قاهره را دارد؛ که جهت کاهش خسارت، به تکالیف خود عمل نموده؛ لیکن نتوانسته باشد مانع وقوع حادثه گردد.

در حقوق ایران و فرانسه، اگر بین تأخیر متعهد، و تلف مال بر اثر قوه قاهره، رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ دراینصورت نمی توان شخص مزبور را، معاف از جبران خسارت وارد شده به متعهدٌله دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ مطالبه خسارت از وی نیز، صحیح نیست. زیرا نمی توان کسی را، مسئول اعمال دیگران دانست.

با استناد به مفاد این ماده، و ماده 227 همین قانون، متعهد، درصورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم می گردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد.

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است نامتعارف، که نیازمند اثبات است.

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله و یا ثالث باشد.

اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده؛ و درنتیجه زیانی مستقیم، به وی وارد گردیده است؛ دراینصورت متعهد نیز، می تواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبرا سازد.

اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی، که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده؛ و از این امر امتناع نماید؛ دراینصورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است. زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده؛ و رفع آن، بر عهده متعهد است.

در حقوق ایران، اگر بین تأخیر متعهد، و تلف مال بر اثر قوه قاهره، رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ دراینصورت نمی توان شخص مزبور را، معاف از جبران خسارت وارد شده به متعهدٌله دانست.

سوابق فقهی

قوه قاهره را، می توان مبنای خیار غبن دانسته؛ و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب عسروحرج او می گردد؛ قائل به حق فسخ گردید.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1562/7 مورخه 23/4/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر به موجب امر قانونگذار، مانعی بر سر راه اجرای تعهد وجود داشته باشد؛ دراینصورت نمی توان متعهد را، ملزم به عمل به عهد خود نمود؛ و به دلیل اینکه اتیان تعهد، از اختیار او خارج است؛ مطالبه خسارت نیز منتفی می باشد.

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه جهات سقوط تعهدات، در ماده 264 قانون مدنی احصا گردیده؛ چنانچه متعهد، نتواند به دلیل وجود مانع خارجی، و یا حوادث غیرقابل پیش بینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد؛ و همچنان، ملزم به اجرای تعهد خود می باشد.

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
• خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی
• تحلیلی بر نظریۀ عدم پیش‌بینی در حقوق نوین فرانسه ‏ و جایگاه آن در حقوق ایران
• تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی
• معیارهای محاسبه خسارت در حقوق ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی
• آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
• امکان‌سنجی تطبیق قوۀ قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تأکید بر رویۀ قضایی
• بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت
• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
• آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور
• ادعای فورس‌‌‌ماژور براساس کووید-19 در قراردادهای فروش ‏ال.ان.جی
• مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ‏در نظام حقوقی ایران و کامن‌‌‌لا
• مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
• بررسی امکان تعدیل قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم اقتصادی