ماده ۱۰۷ قانون مدنی

ماده ۱۰۷ قانون مدنی: تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۱۰۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید. به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.

«عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می دانند و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده، یعنی این رسم از پیشینیان به آیندگان به ارث رسیده، به عبارت دیگر عرف و عادت به معنای مجموعه قواعد حقوقی است که به صرف طبع در اثر نیازهای اجتماعی مستقیما از طرف مردم معمول می‌شود.

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، از ماده 702 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد ماده 104 قانون مدنی تمسک نموده و برای تضییق این حق، این ماده قابل استناد است. هرچند ماده 104 قانون مدنی، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات این ماده، تجاوز نماید. مالک حق عبور در ملک دیگری، نمی تواند با ورود به ملک غیر در نیمه های شب، مُخِلّ آرامش آنان گردد. به طور کلی مالک حق ارتفاق، نمی تواند با تجاوز از حدود اذن، نحوه و مکان اجرای حق را تغییر دهد.

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست؛ باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند؛ لیکن اگر تراضی طرفین، خارج از حدود متعارف باشد، ماده 132 قانون مدنی، چنین توافقی را تا میزان معتبر عرفی تعدیل می نماید.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4717/7 مورخه 17/7/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از مالکیت آنان خارج ننموده، ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می گردد، پرداخت نماید.

به موجب نظریه مشورتی شماره 1276/7 مورخه 12/8/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.