ماده ۴۱۷ قانون مدنی

ماده ۴۱۷ قانون مدنی اصلاحی 1370/8/14: غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده از قانون مدنی، غبن به میزان خمس بهای معامله و بیشتر از آن را، فاحش دانسته بود؛ مگراینکه از نظر عرف، غبن در مقادیر پایین‌تر از خمس قیمت معامله، قابل تسامح نباشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است؛ لذا اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند. و درواقع تحمیل غرور و فریب را به مدون تأیید نمایند. و جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و اهل خبره ملاک است.

اصل لزوم قراردادها، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، مدعی فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.

سوابق فقهی

جهت فاحش محسوب شدن غبن، باید اختلاف بین بهای مورد معامله و ارزش واقعی آن، قابل گذشت نباشد؛ و تشخیص این میزان با عرف بوده؛ و در معاملات گوناگون، متفاوت است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۳۸ مورخه ۲۲/۳/۱۳۷۲ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب دادگاه، می‌تواند در تشخیص فاحش بودن یا نبودن غبن، مؤثر باشد.
• رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور