ماده ۴۶۵ قانون مدنی

ماده ۴۶۵ قانون مدنی: در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

مقررات مربوط به بیع، تا حدی که طبیعت معاوضه اقتضا نماید؛ دررابطه با معاوضه نیز مُجری خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از نظر عرف، تفاوت بین بیع و معاوضه، در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید وجه نقد باشد. و قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده‌است؛ بنابراین ثمن، می‌تواند عین، منفعت، یا حق باشد. ولی عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.و باوجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند. درصورتیکه دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.

حق شفعه، اختصاص به بیع داشته؛ و در معاوضه جاری نیست.

اگر مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض را، حکمی استثنایی محسوب نماییم؛ دراینصورت قابلیت تسری اینگونه احکام به معاوضه، صحیح نیست. هرچند به دلالت مواد ۴۸۳، ۵۵۱ ،۶۴۹ و ۱۰۸۴ قانون مدنی، به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض، حکمی استثنایی نباشد.

سوابق فقهی

به نظر می‌رسد که معاوضه، عقدی مستقل نبوده؛ و همانند بیع، عبارت باشد از تعویض چیزی در مقابل چیزی دیگر.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۷۲۹ مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۱۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با معاوضه ای که مقصود طرفین، برابری ارزش عوضین بوده؛ جاری است.

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیرجند، آنچه که در ماده ۴۶۵ قانون مدنی ذکر گردیده؛ ناظر به احام مخصوص بیع، نظیر خیارات مجلس، حیوان و تأخیر ثمن بوده؛ که در عقد معاوضه جاری نیست. اما ضمان درک را، که ضمانی معاوضی است؛ در معاوضه که خود، یکی از عقود معاوضی می‌باشد؛ باید جاری دانست.

به دلیل اینکه در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست؛ حتی اگر خیار شرط که مخصوص بیع است؛ دارای مدت نباشد؛ موجب بطلان معاوضه نمی‌گردد.