ماده ۵۰۰ قانون مدنی

ماده ۵۰۰ قانون مدنی: در بیع شرط، مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیلهٔ جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر در بیع شرط، خریدار، بدون اینکه رعایت مصلحت بایع را بنماید؛ مبیع را به‌طور مطلق، و بدون قید به اینکه موضوع یک بیع خیاری است؛ اجاره دهد؛ در این صورت عقد اجاره مزبور، تا زمان اعمال خیار توسط فروشنده صحیح است و چنانچه بایع، عقد را فسخ نکند؛ نسبت به زمان مازاد بر خیار، نیازی به تنفیذ مجدد مشتری نیست؛ زیرا او در زمان خیار نیز، مالک مبیع و منافع آن بوده؛ و با توجه به اختیارات ناشی از مالکیت، آن را اجاره داده‌است، اما اگر فروشنده، خیار خود را اعمال نماید؛ در این صورت اجاره نسبت به زمان مازاد بر فسخ، غیرنافذ بوده؛ و اختیار تنفیذ یا رد آن با بایع است، در واقع هرچند در بیع شرط، مالکیت بایع نسبت به منافع زاید بر مدت خیار، فعلیت نداشته؛ اما بالقوه بوده؛ و رابطه وی نسبت آن قطع نگردیده‌است و در صورت اعمال خیار خویش، او است که نسبت به تنفیذ یا رد اجاره فضولی، اظهارنظر خواهد نمود، و اجاره مبیع توسط خریدار در بیع شرط، نباید منافاتی با حقوق بایعی داشته باشد که برای وی، حق فسخ وجود دارد. ممنوعیت خریدار از اجاره مبیع در بیع شرط، به میزان مدتی مازاد بر خیار، دلیل بر عدم مالکیت وی نسبت به مبیع نیست؛ بلکه چنین محدودیتی، جهت عدم اتخاذ تصمیمات منافی با حق خیار بایع می‌باشد، تا در صورت فسخ بیع توسط فروشنده، وی با مالی مسلوب المنفعه مواجه نگردد.

اگر در بیع شرطی که خریدار، دارای خیار است؛ فروشنده؛ ثمن عین معین را اجاره دهد؛ در این صورت باید عقد اجاره را، به نحوی منعقد نماید؛ که مغایرتی با حق خیار مشتری نداشته باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

تصرف خلاف با خیار شرط، به دلیل منافاتی که با حق مزبور دارد؛ به‌طور اساسی باطل است.

انتقادات

شایسته بود که قانونگذار، به جای به کار بردن لفظ «بطلان» در این ماده، تنها عقد را، نسبت به زمان بعد از اعمال خیار، غیرنافذ محسوب نماید.