ماده ۷۷۱ قانون مدنی

ماده ۷۷۱ قانون مدنی: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می‌داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می‌دهد؛ و ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نمی‌توان درمقابل اعیان غیرمضمونه، که ضمان تلف آنها، برعهده متصرف قرار نمی‌گیرد. نظیر مورد ودیعه و عاریه، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که مستودع یا مستعیر، مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.

رهن درمقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده؛ اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.

سوابق فقهی

رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز، بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل، نمی‌گردد. چراکه موجبات فسخ عقود، در قانون مشخص شده‌اند.

مقالات مرتبط

• جستاری در عقد رهن موقت ‏
• توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
• ماهیت حقوقی رهن دریایی
• تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران