ماده ۹۶۱ قانون مدنی

ماده ۹۶۱ قانون مدنی: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

1. در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده‌است.
2. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده‌است.
3. در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعهٔ ایرانی ایجاد شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، بهره‌مند شدن خارجیان متقاضی ثبت اختراع یا علامت تجاری از قانون مزبور، منوط به رفتار متقابل شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است در مواردی، قانونگذار به جای محروم نمودن بیگانگان از حقی معین، بهره‌مندی آنان از حق مزبور را، منوط به رفتار متقابل یا … نموده باشد.

به جهت جلوگیری از بیکاری اتباع یک کشور، در قوانین بسیاری از کشورها ازجمله ایران، برای اشتغال بیگانگان مقیم آن سرزمین، محدودیت‌هایی درنظرگرفته شده‌است.

اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل اقامتشان، از حقوق یکسانی برخوردارباشند؛ که دررابطه با حقوق خصوصی، معمولاً اینگونه است؛ مگر در بهره‌مندی از منافع عمومی، که ممکن است محدودیت‌های وضع شده باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه شماره ۴۳۳/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، مالکیت بیگانگان نسبت به محل کسب و پیشه، مغایر با اصل ۸۱ قانون اساسی و ماده ۹۶۱ قانون مدنی نبوده؛ و اشکالی ندارد.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی

انتقادات

مصادیق حقوق مخصوص به جامعه ایرانی، توسط قانونگذار مشخص نگردیده‌است؛ به همین دلیل، ممکن است در صدور قرار دستور موقت؛ در رابطه با این قبیل دعاوی، بین دادگاه‌های تالی و عالی، وحدت نظر وجود نداشته؛ و قراری که توسط دادگاه بدوی صادر می‌گردد؛ توسط دادگاه تجدیدنظر، با استناد به منحصر بودن موضوع دعوا یا قرار به اتباع ایرانی، لغو گردد.

مصادیق و نمونه‌ها

امتیازهایی که برای مستأجران یا متقاضیان وام مسکن، برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در قانون پیش‌بینی شده‌است؛ حقوق مخصوص به جامعه ایرانی محسوب می‌گردند.

مقالات مرتبط

• تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
• وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه
• بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
• عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران
• تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی