ماده ۹۷۱ قانون مدنی

ماده ۹۷۱ قانون مدنی: دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعه تطبیقی

در حقوق انگلیس، رویه قضایی، تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، در رابطه با قوانین اجرای احکام، وضع نشده‌است.

حتی درصورت احتمال صدور آرای متعارض، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، درصورت فقدان پیمان سیاسی بین‌المللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی می‌نماید.

تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و تشریفات دادرسی، از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شده‌است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۶۰/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که دول خارجی، روش خاصی را درمورد ابلاغ، از وزارت امور خارجه درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است.

• رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)
• رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)

مقالات مرتبط

• بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست
• اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی
• بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین‌المللی وفرامرزی
• صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
• قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی
• سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌الملل خصوصی