ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی
ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی: موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمیشود:
- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیدهاست گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.
- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شدهاست سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.
پیشینه
قانون مدنی آلمان، پس از گذشت مدتی از غیبت، صدور حکم موت فرضی را، نافذ دانستهاست؛ بدون اینکه مراتبی را درنظربگیرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درمواردی که جنگ بین دو دولت، منتهی به صلح گردد؛ باتوجه به اینکه یکی از آثار صلح، مبادله اسرای دو کشور است؛ و دراینصورت، فقدان خبر از غایب، بیشتر دلالت بر مرگ او دارد؛ اما در فرضی که جنگ بین دو دولت، تمام گشته؛ اما هنوز به صلح ختم نشده باشد؛ و اسرایی مبادله نشده باشند؛ احتمال زنده ماندن غایب، بیشتر است؛ لذا قانونگذار، برای مورد اخیر، مدتی بیشتر از مورد قبل، فرض نمودهاست.[۲]
مطابق این ماده، وقتی که ده سال تمام، از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیدهاست؛ گذشته و در انقضای مدت مزبور، سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛ دراینصورت میتوان حکم به موت فرضی چنین شخصی صادرنمود؛ زیرا استصحاب بقای شخص، درصورت توانایی وی برای بقا، امکانپذیر است.[۳]
مردمی که هیچگونه مشارکتی در جنگ ننمودهاند؛ جزء قشون مسلح محسوب نگردیده؛ و از شمول این ماده خارج هستند.[۴]
سوابق فقهی
شخص مجنونی که در سن جوانی، مفقود الاثر شده باشد؛ تا زمانی که، نسبت به مرگ او، یقین حاصل نشدهاست؛ زنده فرض میگردد.[۵]
رویههای قضایی
- به موجب رأی شماره ۶۹۹ مورخه ۱۳۶۷/۱۰/۴ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، هرچند از مدت غیبت غایب مفقودالاثر، ده سال گذشتهاست؛ لیکن چون سن او، در حال حاضر، ۶۸ سال بوده؛ و هنوز به حد نصاب ۷۵ سال نرسیدهاست؛ لذا صدور حکم موت فرضی برای وی، امکانپذیر نیست.[۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۷۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۷/۹/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، مواردی را به حکم قانون، شخص عادتاً زنده فرض نمیشود؛ تمثیلی دانسته؛ و موارد دیگری را نیز قابل تصور میداند.[۷]
- رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)
انتقادات
ملاک این ماده، مبنی بر امکان صدور حکم موت فرضی، در وقتی که یک نفر، حین سفر بحری، در کشتی بوده؛ که آن کشتی، تلف شدهاست؛ سه سال تمام، از تاریخ تلف کشتی گذشته باشد؛ بدون این که از آن مسافر، خبری برسد؛ در شرایط کنونی، که با تجهیزات امروزی، به راحتی میتوان به حیات یا ممات شخص، آگاه شد؛ فاقد فایده عملی بوده؛ و دیگر نمیتوان از منظر یک ملاک صحیح، به آن نگاه نمود.[۸]
امارات قانونی مندرج در این ماده، با توجه به عرف زمان تصویب قانون مدنی، تصویب گردیده؛ که تناسبی با عرف زمان ما ندارد.[۹]
مصادیق و نمونهها
پس از گذشت دو قرن از مفقودشدن کسی، نمیتوان حیات او را، استصحاب نمود؛ زیرا به دلالت عرف و تجربه، چنین شخصی، قابلیت بقا تا این زمان را ندارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406092
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406000
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2964256
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708352
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34008
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620928
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267368
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708376
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708340
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2964256